جلسه ۳۳۱

تلمیذ: کما علیه سیرة العقلاء.

استاد: بله، سیرۀ عقلایی است.

تلمیذ: یعنی امضا است.

استاد: ما به امضا کاری نداریم یعنی اصلاً حتی ما می‌گوییم که سیرۀ عقلائیه بر اعطاء حجّیت نیست. بر همان مبنای ما مسئلۀ حجّیت خبر واحد، برگشتش به همان سیرۀ عقلائیه است. بنابراین تأیید امام و امضای امام جهت تقریر دارد نه تأسیسی. اصلاً برفرض می‌گوییم که از ناحیۀ شارع است و سیرۀ عقلائیه هم وجود ندارد، ما می‌گوییم که الغاء احتمال خلاف دست امام نیست و این یک مسئله‌ای است که یا این خبر موافق با واقع است یا مخالف است، کاری را که امام می‌تواند بکند این است که آن عدم الاعتباری که مترتب بر احتمال خلاف است، آن عدم الاعتبار را به اعتبار مبدّل کند. این کار امام است و این حجّیت تنزیلی می‌شود. پس کسی در حجّیت ادلّۀ حجّیت خبر واحد الغاء احتمال خلاف نکرده است و در آنجا احتمال خلاف موجود است.

بله! آن احتمال عدم اعتباری که مترتب بر احتمال خلاف است، شارع آن احتمال عدم الاعتبار را برمی‌دارد و رفع می‌کند. بنابراین چه کسی گفته است که در اینجا در ادلّۀ حجّیت واحد اثبات الغاء عدم احتمال خلاف را می‌کند؟ نه، این مسئله خلاف است.

وقتی که قضیه این‌طور شد، در اینجا در دایرۀ توسعه و حکومت می‌رود نه در دایرۀ تخصیص؛ یعنی همان‌طور که شارع در بعضی از اوقات با بیانی که ناظر بر بیان دیگر است، توسعۀ در موضوع یا توسعۀ در محمول حکم را می‌دهد مثل مسئلۀ لا شکّ لکثیرِ شک یا مسئلۀ صلات، خب حکمی که شارع بر صلات مترتب کرده است، آن حکم عبارت از ثواب، تحقق شرائط، طهارت، طهارت حدثیه، طهارت خبثیه، توجه، نیّت و تمام این مسائلی که مترتب بر صلاة است می‌باشد خب حالا فرض کنید که شارع در اینجا می‌گوید: «الطوافُ بِالبیتِ صلاةٌ»¹ این توسعۀ در حکومت یا توسعه بر تضییق است نه صراحتاً بلکه با بیانی که آن بیان ناظر بر دلیل موضوع آن حکم اول است.