جلسه ۳۳۲

تعریف استحباب شرعی

پس استحباب شرعی استحبابی است که بر نفس فعل به‌عنوان بلوغ تعلق می‌گیرد قبلاً، و بر این ترتّب حسن، بر این حسن شرعی ثواب مترتب می‌شود. ثواب مترتب بر این حسن فعلی و حسن شرعی می‌شود. اما در این دو روایت، روایت محمد بن مروان یا عمران زعفرانی روایت مطلق نیست بلکه مقیّد است. می‌فرماید که کسی که فعلی را انجام بدهد، برای رسیدن به واقع، یعنی خود فعل مباح است، خود فعل شاید مستحسن نباشد، خود فعل شاید در اینجا مستحب نباشد بلکه برای «طلب قول النبی» این را انجام می‌دهد، نه به‌خاطر خودش چون خودش لعلّ اینکه مباح باشد. پس در اینجا اثبات اباحه شده در این موارد بر این فعل، لعلّ اینکه مباح باشد و لعلّ اینکه مستحب باشد و چون این معلول ممکن است معلول مترتب به دو علت باشد. اگر «طلباً لقول النبی» است بنابراین حُسن، حُسن فاعلی، نه حُسن فعلی. کسی که فعلی را انجام می‌دهد به رجاء ثواب خب احتمال اباحه در این می‌دهد و با احتمال اباحه یا با احتمال کراهت به تخیّل ثواب و به رجاء ثواب این فعل را انجام می‌دهد پس این فعل حسن فعلی ندارد ولی ممکن حُسن عقلی داشته باشد؛ حُسنی که الآن این فعل دارد ممکن است به‌واسطۀ حُسن شرعی باشد که این در واقع مستحب بوده است. ممکن است به‌واسطه حُسن عقلی باشد که رجائاً این انجام می‌دهد. وقتی این‌طور است ما نمی‌توانیم حکم به استحباب بکنیم. درست مثل حرارتی می‌ماند که این حرارت ماء، یا معلول حرارت شمس است یا معلول حرارت نار است خب ما نمی‌توانیم به‌واسطۀ حرارت ماء حکم به شمس کنیم یا به‌واسطۀ حرارت ماء حکم به نار کنیم. بله، یکی از این دو علت واسطۀ حرارت ماء است اما کدام یک از این دو را نمی‌دانیم.

در مانحن‌فیه هم همین‌طور است اینکه رجاءً لطلب الثواب یا طلب قول النبی انجام می‌دهد ممکن است این عملش به‌خاطر حسن عقلی مستحسن شده است نه‌اینکه به‌خاطر شرع، شرع نیامده این را مستحسن کند. پس ما بگوییم که این دو روایت دلالت بر استحباب فعل می‌کند، نه‌خیر این دلالت استحباب فعل شبیه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است البته شبیه به آن است منتها با عبارت دیگر.