جلسه ۳۳۷

بنابراین همان‌طوری‌که آیه صراحت دارد میته در اینجا عبارت از همان معنای عرفی و معنای لغوی است. این یک طرف قضیه است ولی از طرف دیگر می‌بینیم که گرچه در اینجا میته به این معناست ولی در لسان روایات و لسان ادله آن حکمی را که بر میته مترتب شده است آن حکم بر میته، حکم نجاست است یعنی ما ادله نداریم که بر عنوان غیر مذکّیٰ حکم نجس شده باشد. بر عنوان میته حکم به نجاست شده، نه بر عنوان غیر مذکّیٰ. روایت در مقام اثبات، دلالت بر ترتّب نجاست در میته به‌عنوان میته می‌کند. حالا شارع حکم به حلیت و طهارت را مترتّب بر تذکیه کرده است و سایر موارد را ملحق به میته کرده است تنزیلاً، نه حقیقتاً؛ یعنی متردیّه و منخنقه و امثال‌ذلک را حکم به میته کرده و گفته که هذا میتةً تنزیلاً و لا ثالثَ لَهُما عند الشارع درحالی‌که عند العرف ثالث وجود دارد، ثالث چیست؟ اول میته‌ای که زُهِق روحُه عن حتف أنفه، دوم ما زُهِق روحُه بِسببٍ غیر شرعی سوم ما زُهِق روحه عن سببٍ شرعیٍ و هو مذکّیٰ.

پس سه قسم داریم؛ یکی میته داریم به همین میتۀ عادی که در فارسی به آن مردار می‌گویند. یک میته داریم که عبارت از آن سبب خارجی غیر از خودش که سماوی باشد، قسم سوم هم که مقابل این دوتا است که عبارت از مذکّیٰ است. بنابراین درصورتی‌که شک کنیم در اینکه آیا این میتۀ واقعی هست یا میتۀ عرفی یا میته‌ای است بر لسان شارع، اصل عدم تذکیه نمی‌تواند یکی از این دو مورد را منجّزاً اثبات کند إلاّ علی القول بالأصل المثبت. وقتی که ما اصالت عدم تذکیه جاری می‌کنیم فقط حکم می‌کند: هذا لیسَ بِمذکّیٰ، همین. اما آیا عنوان میتۀ عرفی بر این بار است یا عنوان میته به معنای میتۀ قسم دوم بر این بار است؟ هرکدام از اینها بخواهد با اصل عدم تذکیه ثابت بشود اصل مثبت می‌شود.