جلسه ۳۳۷

بنابراین در اینجا این اشکال دیگر هم لازم می‌آید که منظور از میته در اینجا کلُّ ما زُهِق روحُه نیست حالا بنا بر اینکه مقصود از میته کلُّ ما زُهِق روحُه باشد، یعنی هر مورد و هر لحم و ذبیحه‌ای که به سبب شرعی نباشد، این عبارت از میته است، اگر به این کیفیت باشد یا ما باید برای رفع اشکال لغویت رفع ید بکنیم از ظاهر آن حکمی که مترتّب بر میته است؛ یعنی در ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ باید بگوییم که این حرام مترتّب بر میته نیست بلکه در این میته، حکم حرمت مترتب بر این نیست، گرچه در اینجا گفته شده که ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَة﴾ اما در واقع مقصود از حرام فرض کنید که آن عدم جواز دخول در صلاة است، نه منظور حرمت أکل است.

اگر این تصرف را ما در این ظهورِ صدرِ آیه بکنیم، بنابراین جریان دو اصل این نتیجه را می‌دهد: با اصل عدم تذکیه حرمت ثابت می‌شود؛ یعنی هذا موردٌ غیر مذکّیٰ و اصل عدم تذکیه در این جاری می‌شود این حرمت می‌شود و با اصالت عدم میته طهارت ثابت می‌شود و این دوتا باهم قابل جمع هستند. یعنی با اصل عدم میته حکم به طهارت مورد و با اصل عدم تذکیه حکم به حرمت می‌کنیم! خب حرمت و طهارت باهم جمع می‌شوند و منافات ندارند. تریاک هم حرام است و هم طاهر است؛ می‌شود به آن دست زد ولی خوردنش حرام است. مال و ماء غصبی حرام است ولی طاهر است، هر چیزی که حرام است دلیل بر نجاست آن نیست، در اینجا هم لحم هم همین‌طور است که اکلش حرام است اما طاهر است یا جلود و امثال‌ذلک هم همین‌طور هستند و این اشکال ندارد.

یااینکه ما باید رفع ید از ظاهر مذکّیٰ بکنیم یعنی در آن تصرف کنیم. یعنی بگوییم که منظور از غیر مذکّیٰ حرمت نیست بلکه منظور از غیر مذکّیٰ حلیت است. بنابراین در اینجا مسئله چطور انجام می‌شود؟ حرمت مترتب بر میته است و در اینجا شکی نیست، منظور از غیر مذکّیٰ غیر حلال است پس جریان دو اصل این نتیجه را می‌دهد: اصالت عدم میته، افادۀ طهارت را می‌کند که این طاهر است و حرام نیست چون حرمت مترتّب بر میته است وقتی که اصل عدم میته جاری شد، عدم حرمت در اینجا جاری است که حلیت می‌شود. با اصل عدم تذکیه در اینجا عدم حلیت در اینجا جاری می‌شود و بین حلیت و عدم حلیت در اینجا تنافی است. بنابراین اگر ما از ظاهر صدر آیه رفع ید بکنیم، هردو اصل بدون تعارض جاری می‌شوند و اگر رفع ید از ظاهر ﴿مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ بکنیم در دو اصل تضاد و تعارض پیدا می‌شود و تساقط در اینجا می‌شود. آن‌وقت اینجا باید به قواعد حلّ و اینها مراجعه کرد همان‌طوری‌که فاضل نراقی به این قواعد در آنجا رجوع کردند.¹