اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۳۳۸

0
اصول
اصول

مفاد اخبار «من بلغ» و ادله تسامح در ادلۀ سنن

جلسه ۳۳۸

4
  • روایت دیگر از همین ابوالقاسم صیقل است که از ابوجعفر الثانی امام جواد علیه‌السّلام سؤال می‌کند که من از پدر شما سؤال کردم و این را شنیدم. حالا ما آمدیم به‌جای بغال میت و حمیر میت از حمیر وحش استفاده می‌کنیم و او را تذکیه می‌کنیم، حکمش چیست؟ حضرت می‌فرمایند: «فإن كانَ ما تَعمَلُ وَحشیّاً ذَكیّاً فلا بأسَ»1 در اینجا مرحوم آقا رضا استفاده می‌کنند که در مورد تذکیه به دلیل مفهوم مخالف، حکم به نجاست در مورد غیر مذکّیٰ است چون حضرت می‌فرمایند: «فإن كانَ ما تَعمَلُ وَحشیّاً ذَكیّاً فلا بأسَ»، بنابراین غیر مذکّیٰ حکم نجس است، بحث دربارۀ حرمت که نیست بلکه بحث در باب نجاست است.2

  • مرحوم آقای خوئی ایرادی که در اینجا می‌کنند، می‌گویند که نه اینجا در باب اختیار أحد الشّقین در موضع خاص است و بحث ما راجع به میته حتف أنفه و راجع به مذکّیٰ است، در این دو مورد بحث هست.3

  • اول از حضرت سؤال می‌کند که ما از جلود میتۀ حمار و بغال استفاده می‌کنیم، بعد در روایتی که به امام جواد علیه‌السّلام عرض می‌کند در آنجا می‌گوید که ما همان حمار وحش را تذکیه می‌کنیم، بعد حضرت در اینجا می‌فرماید که «فإن كانَ ما تَعمَلُ وَحشیّاً ذَكیّاً فلا بأسَ»، این دلیل نمی‌شود بر اینکه در مقابلش اگر خودش تذکیه نشده باشد ولی مباشر باشد به‌طوری‌که میته اطلاق نشود، آن‌هم نجس باشد یعنی حکم در اینجا اثبات نجاست میته و طهارت او را کرده است و به قسم ثالث کاری نداشته است مثل اینکه شخصی بگوید که امر دائر مدار بین بطیخ و خبز باشد؛ اکلْ خبز أو بطیخ فرض کنید مولا بگوید: لا بأس بِأکل الخبز، آیا این دلیل بر این است که کلُّ شیء لک حرام إلاّ الخبز؟! لا، بحث دربارۀ بطیخ و خبز است و وقتی که خبز اختیار می‌شود در مقابلش بطیخ مردود می‌شود نه کُلّ شیء، مورد در اینجا مورد خاص است، مورد مورد موتیٰ است از بغال و حمیر و درمقابل تذکیۀ از حمار وحش است، حضرت تذکیه از حمار وحش را به‌عنوان طاهر قبول می‌کند و درمقابل موتیٰ از آنها رد می‌شود.

    1. . همان.
    2. مصباح الفقيه، ج 8، ص 377.
    3. .جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به مصباح الأصول، ج 1، ص 362؛ موسوعة الامام الخوئي، ج 2، ص 450 و 451.