جلسه ۳۴۰

اشکال دوم اینکه ممکن است که علیت حُسن برای امر و علیت تامه، امر به‌عنوان امر مولوی نباشد بلکه جامع بین مولوی و ارشادی، و مولوی و توصلی یعنی اصلی و توصلی و مقدّمی باشد لهذا ما نمی‌توانیم بر ترتب این حُسن امور آن‌هم امر مولوی را از ناحیۀ شارع درنظر بگیریم، این اشکال دوم بود.

اشکال سومی که به این مسئله شده اشکال در ناحیۀ دوریت است به این بیان که حُسن احتیاط متوقف است بر نفس احتیاط یعنی متعَلَق و موضوع برای حُسن، احتیاط است و احتیاط متوقف بر امر به احتیاط است و امر احتیاط متوقف بر حُسن است. اگر قرار باشد که حُسن احتیاط علت برای امر باشد نمی‌تواند معلول برای احتیاط باشد درحالی‌که خود آن از مقدمات احتیاط است؛ به عبارت دیگر آنچه که معلول برای امر به احتیاط است نمی‌تواند از مقوّمات تحقق امر در جانب احتیاط باشد و این اشکال دور همان اشکال جدی است و مرحوم آخوند صراحتاً در این مسئله در کفایه به آن اشاره می‌کند.¹

اینها اشکالاتی بود که نسبت به مسئله وارد می‌شود. اما نسبت به اشکال اول که حُسن نمی‌تواند علت تامۀ برای امر باشد یک مطلبی است که این مطلب در جمیع عبارات مقررین و فقها به چشم می‌خورد و آن مطلب این است که آیا مقام جعل که معلول مقام ملاک و مصلحت است، غیر از نفس لحاظ مصلحت در آن فعل چیز دیگری لحاظ شده است یا نه؟

دیدگاه اشاعره نسبت به شارع در مقام امر و نهی

اشاعره معتقدند بر اینکه شارع در مقام امر و نهی به‌هیچ‌وجه رعایت مصلحت و مفسده را نمی‌کند بلکه صرف اعتبار مُعتَبِر و اعتبار شارع بر تحقق فعل، برای تعلق امر کفایت می‌کند ولو اینکه امر به محال باشد. یعنی در مقام آمریت و ناهویت مسئله به مصلحت و مفسده برنمی‌گردد بلکه مصلحت به ارادۀ شارع در تحقق فعل در عالم خارج برمی‌گردد یا به عدم تحقق فعل برمی‌گردد و این یک مسئلۀ اساسی در اصول است. یعنی یکی از پایه‌های مبانی اصولی ما روی همین مسئله دور می‌زند.