جلسه ۳۴۱

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای خوئی مسئلۀ استحباب احتیاط و یا عدم استحباب احتیاط را به سه قسم تقسیم می‌کنند:¹

قسم اول: مربوط به واجب توصلی می‌شود که از آن تعبیر به معاملات بالمعنی الأعم می‌شود، یعنی واجب و فعلی که در آنجا قصد قربت و نیت قربت شرط نیست. البته در اینجا شکی نیست که مورد احتیاط باید موردی باشد که امرِ محتَمل، الزامی باشد و درمقابل طبعاً کراهت یا اباحه‌ای باشد و شکی نیست که در اینجا نیت قربت متحقق بشود یا نشود، آن فعل در مقام عمل لغو نخواهد بود زیرا اگر در واقع امری باشد طبعاً ثابت می‌شود و اگر نباشد مکلف امر زائدی را که مضرّ به حال اوست اتیان نکرده است و این در مواردی است که آن امر محتمل، امر الزامی باشد.

حالا اگر مورد موردی باشد که در آن مورد نهی تنزیهی باشد بنابراین در اینجا دَوَران امر بین استحباب و کراهت محقق خواهد شد که طبعاً احتیاط در آنجا رجحانی ندارد. یااینکه نهی، نهی مولوی باشد که قطعاً در اینجا احتیاط مرجوح است و عقل حکم به عدم احتیاط می‌کند. هذا کُلّ در آنجایی که مقصود از مکلف نفس اتیان فعل باشد به معنای انجاز آن فعل کَما هوَ فی الواقِع وَ فی نَفس ‌الأمر. اما اگر مقصود او ثواب و وصول به ثواب باشد قطعاً در اینجا اشکالی پیش می‌آید؛ همان اشکالی را که مرحوم آخوند مطرح کردند و طبعاً باید به آن اشکال پرداخته شود.

قسم دوم: از اقسام ثلاثه آن جایی است که امر، امر تعبدی باشد نه توصلی و دَوران امر بین استحباب و وجوب باشد. خب قطعاً در اینجا هیچ شکی نیست بر اینکه قصد قربت متمشی است و این قصد قربت قطعاً به لحاظ مطلوبیت فعل است نه امر دیگر. در اینجا اگر آن مورد واجب باشد، فعل انجام شده است با قصد قربت، و اگر هم مستحب باشد که خب قطعاً قصد قربت در عبادیات شرط است و در این هیچ شکی نیست. نسبت به امر دوم که مطلب قابل شک نیست.