جلسه ۳۴۱

قسم سوم: که محل بحث است در آنجایی است که دَوران امر بین یک امر مولوی و درقبالش کراهت یا اباحه باشد. اینجا باب هم از باب تعبد است یعنی امر، امر تعبدی است. در اینجا اشکال شده و اشکال هم اشکال جدی است یعنی اگر مکلف آن فعلی را که نمی‌داند موردِ امر مولاست یا اباحه است یااینکه کراهت دارد، هرکدام از این دو قسم را یا به داعی قربت انجام می‌دهد یا به داعی قربت انجام نمی‌دهد. اگر به داعی قربت انجام ندهد پس در واقع عبادتی را انجام داده است که در آن قصد قربت نکرده و عبادت بدون قصد قربت طبعاً ممضیٰ نیست و عمل لغوی را مرتکب شده است. و اگر به داعی قربت و به نیت قربت انجام بدهد، از آنجایی که در این قربت علم به امر دخالت دارد و از ناحیۀ مولا باید امری صادر شده باشد، بنابراین مکلف نیتی را می‌کند که خود نمی‌داند امری به نیت او تعلق گرفته است یا نه؟

معنای تشریع محرّم

بنابراین تشریع خواهد شد و تشریع محرّم هم هست؛ تشریع [محرّم] عبارت از ایجاد امری بر خلاف علم و إدخال ما لَیسَ مِن الدّین فی الدّین است روی این جهت قطعاً عبادت او وَ لَو فُرِض اینکه امر به آن تعلق گرفته باشد، بِهذا اللّحاظ باطل خواهد بود. مکلف و شاکّ نسبت به آن امر چگونه نسبت به آن نیت قربت می‌کند؟! باید مکلف جازم باشد تااینکه قصد قربت از آن به‌وجود بیاید و این اشکال اشکالی جدی است که مرحوم شیخ این اشکال را تقویت کردند و بدون اینکه نسبت به این مسئله جوابی بدهند از این مطلب رد شده‌اند.¹ همین مسئله‌ای است که مرحوم آخوند هم در کفایه نسبت به این مسئله تعرّض کرده است. در آنجایی که می‌فرماید که حُسن احتیاط در نیت قربت کفایت نمی‌کند چون حُسن احتیاط متعلق و متفرع بر نفس احتیاط است و نفس احتیاط متوقف بر امر است؛ در جایی که احتیاط کما فیما نحن ‌فیه منتفی است یعنی نیت قربت در عمل عبادی تشریع است پس چطور احتیاط در آن مورد ممکن است؟! وقتی که احتیاط ممکن نشد بنابراین حُسن احتیاط هم منتفی خواهد شد، این کلامی بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده‌اند.²