جلسه ۳۴۲

محال بودن حکم شارع در مورد تک تک جزئیات

کار شارع: بیان کلیات احکام

این‌همه ما روایاتی داریم در اینکه شارع اختیار ترجیح ملاک را بر اختیار مکلف قرار داده است، این از چه بابی است؟ از باب این است که این اختیارش به‌دست مکلف است. این‌طور نیست که شارع در جزئی‌ترین از جزئیات [حکم کند]، اصلاً امکان ندارد به‌جهت اینکه شارع نمی‌تواند با هر مکلفی و در هر زمانی و در هر شرایطی موجود باشد، امام زمانش هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. امام صادق علیه‌السّلام که دیگر در منزلش نشسته است، کاری که امام صادق می‌کند [این است که] بیان کلیات می‌کند اما اینکه در هر موردی [وارد شود این‌طور نیست].

[من‌باب‌مثال] دو فقیر اینجا هست و شخص یک مقدار مال معین بیشتر ندارد، یکی فقیر است و یکی أفقَر است خب معلوم است که این حکم حُسن ایثار و حُسن انفاق نسبت به آن أفقر ترجیح دارد تا نسبت به آن فقیر. پس معلوم است امر شارع به استحسان به أفقر تعلق گرفت. یا دو نفر غریق هستند و هردوی اینها دارند غرق می‌شوند، یکی عالم است و متقی و زاهد و عابد و یکی یک فرد عادی و شراب‌خواری است و شارب الخمر است، اگر شارب الخمر هم باشد باز باید انقاذ کرد و در آن حرف نیست؛ در ملاک مطلوبیت حرف نیست ولی در رُجحان مطلوبیت حرف است. فرض کنید که یک عالم متقی و یک شخص بزرگ دارد غرق می‌شود و یک شارب الخمر لات هم دارد غرق می‌شود، خب معلوم است شارع می‌گوید که آن عالم را انقاذ کن و وجوب را روی او می‌برد. یعنی می‌گوید که در باب تزاحم، او در اینجا مقدّم است.

ریشه و فلسفۀ احکام، عبارت است از مطلوبیت مولا

پس بنابراین اینکه می‌فرمایند که حُسن علت تامۀ برای امر نیست، اینها فلسفۀ احکام را نمی‌دانند که اصلاً ریشه و فلسفۀ برای حکم عبارت از مطلوبیت مولا است حالا إمّا نحنُ نَعرفُ هذِه المطلوبیة و إما لا نَعرِفُ و فیِ المواردِ التی نَعرفُ المطلوبیة لازم إهنا نَعمل عَلی طِبقه و فی المواردِ التی لا نَعرِفُ المطلوبیة فَلازم أن نَتَعَبَد. علیٰ‌کلّ‌حال ملاک روی مطلوبیت رفته است و آن کسی که بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه اطلاع پیدا کند، او بر همۀ این ملاکات احکام اطلاع پیدا کرده است.