جلسه ۳۴۲

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در حُسن احتیاط بود. از نقطه‌نظر عقلی عرض شد که عقلاً شکی در حُسن احتیاط نیست و اما اشکالی که از نقطه‌نظر شرعی در اینجا متوجه حُسن احتیاط است، برگشتش به قصد تقرب و نیت وجه است که در دَوران امر بین وجوب و غیر استحباب، این اشکال پیدا می‌شود که نیت قربت به چه وجه متمشی می‌شود زیرا در دَوران امر بین وجوب و غیر استحباب در اصل تحقق مطلوبیت، شک وجود دارد به خلاف مطلب در دوران امر بین وجوب و استحباب که شکی در مطلوبیت نیست، وَلو به‌عنوان جامع انسان می‌تواند نیت قربت را داشته باشد. اشکالی که شده این بود.

به این اشکال جواب‌های متعددی داده شده است. در جواب اول مطلب را به حُسن احتیاط برگرداندند؛ حسن احتیاط یک مسئلۀ عقلی است و در هرجایی احتیاط مستحسن است و چون حسن احتیاط از قضایای جزمیۀ عقلی است «لِمًّ» مترتب بر امر به احتیاط است زیرا حُسن علت برای امر است. تا حُسن در موردی موجود نباشد مطلوبیت در آن مورد متحقق نیست و براساس تحقق مطلوبیت، امر هم در آن مورد متحقق خواهد بود. پس از باب استکشاف لِمّی حُسن عقلی در احتیاط موجب جزم به وجود امر و جزم به وجود امر موجب صحت و موجب تَبَرّر این نیت قربت است. این دفع اشکال به این کیفیت بود.

نسبت به این جواب اشکالات متعددی شده است که مرحوم آخوند به بعضی از آن اشکالات متعرّض می‌شوند و از باقی صرف‌نظر می‌کنند. اشکال اول این است که حسن موجب برای امر نیست یعنی حسن علت تامۀ برای امر مولوی نیست، غیر از حُسن جنبۀ داعَوّیت باید متحقق بشود تا امر مولوی در خارج موجود بشود. این اشکال اول بود.

تعلق امر ایجابی به مطلوبیت مُلزمه و تعلق امر استحبابی به مطلوبیت راجحه

به نظر می‌رسد که این اشکال ناتمام است زیرا اگر در موردی حُسن محقق شد، حُسن علت برای مطلوبیت است یعنی فرض بر این است که در موردی حُسن فعل یا حُسن ترک در آنجا قطعاً مسلّم بود، در این بحثی نیست یعنی در تحقق موضوع برای حُسن شکی وجود ندارد. قطعاً این حُسن یعنی حُسن فعل یا به مرتبۀ الزام می‌رسد و بنابراین مطلوبیت، مطلوبیت مُلزمه می‌شود و امر ایجابی به آن تعلق می‌گیرد یا این حُسن به مرتبۀ مطلوبیت مُلزمه نمی‌رسد و به مرتبۀ مطلوبیت راجحه می‌رسد و در اینجا امر استحبابی به آن تعلق می‌گیرد.