اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۳۴۷

0
اصول
اصول

تنبیهات أصالة البرائة - التنبيه‏ 2: حسن الاحتياط شرعا و عقلا

جلسه ۳۴۷

2
  •  

  • أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  • بقی هاهنا أمران؛ امر اول در این است که آیا اوامر احتیاطیه، اوامر مولویه هستند یا اوامر ارشادیه؟ و بنا بر فرض قبول و تسلیم به اینکه اوامر احتیاط اوامر مولویه هستند آیا این اوامر متعلق به نفس فعل من ‌حیث هوَ هو هستند یااینکه به رجاء ادراک واقع و به عبارت دیگر به رجاء ادراک امر اول و احتمال امر اول؟!

  • تعلق اوامر مولویه بر فعل

  • اما در بحث اول که اوامر احتیاط، اوامر مولویه یا ارشادیه هستند، مرحوم آقای خوئی در اینجا می‌فرمایند که اوامر احتیاط بر دو قسم است؛ قسم اول اخباری است که دلالت بر توقف و وقوع در هلکه می‌کند مانند: «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌»1 و امثال‌ذلک. ایشان می‌فرمایند که شکی نیست در اینکه این افعال دلالت بر ارشاد دارند و اوامر ارشادیه هستند زیرا معنا ندارد که این اوامر را ما حمل بر استحباب کنیم؛ استحباب وقوف و استحباب عدم اقتحام، این معنا ندارد زیرا در این اخبار مسئلۀ هلاکت ذکر شده و هلاکت با استحباب مناسبتی ندارد. پس ما نمی‌توانیم این اخبار را حمل بر استحباب بکنیم و از طرف دیگر نمی‌توانیم این اخبار را حمل بر مولویت کنیم، آن‌هم مستحیل است زیرا آن اوامر مولویه بر فعل تعلق می‌گیرد نه‌اینکه آن اوامر بر وجوب توقف تعلق بگیرد، «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌» یعنی اگر ما هلاکت ملزمه‌ای را در اینجا فرض کردیم، بنابراین این وقوف در شبهه برای عدم وقوع در هلاکت ملزمه است و دیگر نمی‌شود که خود نفس این وقوف در هلکه به معنای امر مولوی درمقابل آن هلاکت و درمقابل آن مفسدۀ موبقه واقع بشود. فلهذا این اوامر، اوامر ارشادیه می‌شوند.

  • قسم دوم از اوامری که در باب احتیاط هست اوامری است که ظهور در الزام ندارند یا اگر فرض کنید ظهور در الزام داشته باشند با ادلۀ برائت می‌توانیم رفع ید از ظهور در الزام کنیم و آنها را حمل بر استحباب کنیم.

    1. الكافي، ج ‌1، کتاب فضل العلم، بابُ اختِلاف الحَدیث، ‌ص 68، ح 10.