جلسه ۳۴۷

مرحوم نائینی در اینجا می‌فرمایند که در اوامری که آن اوامر، چه در مورد الزام یا در مورد غیر الزام است، در اینجا اوامر احتیاط باید اوامر ارشادیه باشند و فقط یک خبر را از این اوامر ارشادیه استثناء کردند که آن خبر روایتی از امام صادق علیه‌السّلام است که می‌فرماید: «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِنَ الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌»¹ در این مسئله ایشان می‌فرمایند که چرا ما ادله و روایاتی که آمرۀ به احتیاط است را حمل بر ارشاد می‌کنیم؟ زیرا در آن مواردی که اوامر احتیاط موجود است، حکم عقل به حُسن احتیاط در آن موارد موجود است و با وجود حکم عقل به حسن احتیاط دیگر در اینجا موردی برای اوامر مولویه باقی نمی‌ماند. چون خود عقل در اینجا حاکم به لزوم و به حسن احتیاط است و دیگر جایی برای اوامر مولویه باقی نمی‌ماند.

فقط این روایتی که در اینجا هست که «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» در اینجا دو مطلب از این روایت استفاده می‌شود؛ مطلب اول ترک شبهه به دلالت حکم عقل بر رجاء ادراک واقع است خب این مسئله در اوامر احتیاطیه موجود است؛ در همۀ اوامر احتیاطیه رجاء ادراک واقع هست. چه ما آنها را مولویه بگیریم، چه ارشادیه ارشادیه بگیریم این مسئله یکی از دو شق است؛ چون در مولوی گرفتن اوامر احتیاط هم دو فرض در اینجا هست؛ فرض اول اینکه اوامر مولویۀ احتیاطیه به خود فعل من‌حیث‌هُوهُو تعلق گرفته است مع قطع النظر عن الأمر الأول و مع قطع النظر عن رجاء إدراک الواقع یا به این تعلق گرفته یااینکه نه، اوامر احتیاطیه برای رجاء واقع و برای ادراک امر اول متعلق به فعل است.

کلام مرحوم نائینی در اینجا این است که در این روایت مطلب اولی که استفاده می‌شود این است که امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» این مطلب اول برای رجاء ادراک واقع است. حضرت می‌فرماید که شبهات را ترک بکن برای اینکه به آن هلک [دچار نشوی] و به آن واقع اصابت کنی و امر واقع را اتیان کنی و آن مفاسد واقع شامل حال تو نشود.