اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

تنبیهات أصالة البرائة - التنبيه‏ 2: حسن الاحتياط شرعا و عقلا

جلسه ۳۴۸

توضیحات:

تنبیهات أصالة البرائة - التنبيه‏ 2: حسن الاحتياط شرعا و عقلا

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۳۴۸

7
  • اما یک وقتی دو امر بر فعل واحد متعلق هستند به‌نحوی‌که اگر از آن امر اول غفلت بشود این در اینجا باطل است. فرض بکنید مولا عبد را امر بکند بر اتیان فلان شیء، بعد امر می‌کند بر اینکه آن چیزی را که اول به تو گفتم اتیان کن. حالا اگر این عبد با غفلت از آن امر اول این را انجام بدهد، این عملش باطل است چون این امر دوم ناظر به امر اول است و باید به لحاظ ادراک امر اول، الآن بیاید انجام بدهد. حالا ببینیم در مانحن‌فیه مسئله این‌طور است یا نه؟ آیا مسئله از باب قسم اول است یا از باب ثانی است؟

  • مولا آمده اوامر احتیاط را بیان کرده است حالا اگر شخصی بیاید یک عمل واجب را که شارع می‌گوید: احتیاط کن، مثلاً صلاة ظهر را هم‌زمان و مقارن با صلاة جمعه انجام بده، حالا اگر این شخص بیاید و این صلاة ظهر را اتیان کند مَعَ الغَفَلَةِ عَنِ تعلق الأمر بِوجوب الصلاة الظهر آیا این صلاة ظهرش باطل است یا نه؟! چون الآن امر احتیاطی برای صلاة ظهر آمد.

  • بنابراین ما در اینجا می‌بینیم که مانحن‌فیه از باب قسم اول است نه از باب قسم دوم. اگر شخصی اتیان صلاة ظهر را بکند یا آن واجب محتمل را اتیان بکند به‌واسطۀ ادلۀ احتیاط با قطع نظر از تعلق آن امر به آن واجب محتمل و با غفلت از مسبوقیت امر متحمل به آن واجب محتمل، می‌بینیم که عبادتش صحیح است و باطل نیست بنابراین در اینجا این اوامر احتیاط ناظر به امر محتمل نیستند بلکه برای خودشان حکم جدید هستند. این اشکال دوم بود.

  • مرحوم نائینی در اینجا اشکال دیگری را وارد می‌کند. اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا وارد می‌کند این است که ایشان می‌فرمایند: قِوام اوامر احتیاط بر امر محتمل است بنابراین اوامر احتیاط در قوامشان و در ماهیت طبیعیه‌شان نظارت بر امر اول لحاظ شده است یعنی در واقع جزو جنس و فصل اوامر احتیاط و جزو مقومات اوامر احتیاط، لحاظ امر اول است، چطور ممکن است شارع در اینجا بدون لحاظ امر اول حکم به احتیاط کرده باشد؟! این در اینجا نمی‌شود.1

    1. . فوائد الأصول، ج ‌3، ص 402.
/ 0