جلسه ۳۴۸

ایشان در رد این بیان می‌فرمایند که ما قبلاً راجع به این مسئله صحبت کردیم که جمیع اوامر، اوامر توصلیه هستند؛ چه اوامر مولویه به نفس فعل تعلق بگیرند یا اوامر به نفس فعل به لحاظ ادراک واقع باشند، همۀ اینها توصلی هستند. زیرا شارع در مقام انشاء، نفس خود امر او ایجاب مصلحت نمی‌کند بلکه امر شارع انشاء برای ادراک مصلحت است بنابراین امر توصلی می‌شود چه آن امر، امر اوّلی باشد و یا امر ثانوی ـ امر احتیاط ـ باشد. در همۀ اینها نفس آن امر شارع ایجاب مصلحت در آن فعل نمی‌کند یعنی آن فعل در مقام ملاکات و در مقام جعل ذا مصلحةٍ و شارع به‌واسطۀ انشاء تحریض و تحریک بر آن جلب مصلحت را در اینجا می‌کند. بنابراین این توصلی می‌شود و قصد قربت و عدم قصد قربت به امر برنمی‌گردد و رجوع به امر ندارد بلکه به متعلَّق امر مربوط است.

اگر امر به فعل تعلق بگیرد مَعَ قصد القربة هذا مأمورٌ تعبدیٌ و عبادیٌ. اگر امر به فعل بدون قصد قربت تعلق بگیرد هذا مأمورٌ غیر عبادی و توصلی.

و اما بنا بر مبنای مرحوم آخوند اگر در اینجا اشکال بشود که امکان ندارد قصد قربت به لحاظ واحد و به استعمال واحد، از نفس امری که متعلق به فعل است در آنجا اراده بشود. زیرا در اینجا این مسئله دور پیش می‌آید که قبلاً این بحثش گذشت و مرحوم آخوند هم راجع به این قضیه صحبت کردند که امری که به فعل تعلق می‌گیرد اگر به نفس همین امر، شارع و آمر ایجاب قصد قربت بکند این دور لازم می‌آید. چون قصد قربت متوقف بر سبقت امر است و خود امر هم بر قصد قربت توقف دارد یعنی از خود امر قصد قربت در اینجا انشاء می‌شود. پس لازمه‌اش این است که تَقدّمُ الشَّیء علی نفسه باشد؛ اول باید یک امری باشد تا به‌واسطۀ آن امر قصد قربت، انشاء و متمشی بشود، درحالی‌که امری وجود ندارد و به نفس این امر در اینجا قصد قربت باید متمشی بشود. بنابراین در اینجا این مسئله اشکال پیدا می‌کند.