جلسه ۳۴۸

ایشان می‌فرمایند که می‌توانیم از این مسئله جواب بدهیم و بگوییم که امر بر نفس فعل تعلق می‌گیرد ولی با عنوان جامع نه‌اینکه بر نفس فعل، به لحاظ تقیّد به قصد قربتِ همین امر. یعنی وقتی شارع می‌گوید که صَلّوا صلاة الظهر قصد قربت به‌عنوان کلی و به‌عنوان مشترک در اینجا محتمل است؛ یعنی هر شخصی احتمال این را می‌دهد که آن امری را که شارع می‌کند، آن امر باید به قصد قربت باشد، شارع امر را روی آن عنوان جامع می‌برد گرچه آن عنوان جامع فرد خاص باشد که همین صلاة ظهر مخصوص است. اما امر روی همین قصد قربت مترتب بر نفس این فعل نیست بلکه امر بر قصد قربت جامع متعلق است، می‌گوید: صَلّ صلاةً بِقصد القربة خب این اشکال ندارد. نه صَلّ صلاةً که همین صلاة باشد به قصد قربتِ همین امری که الآن دارم می‌کنم که در اینجا دور پیش بیاید نه، امر را بر جامع می‌برد گرچه آن جامع، فرد خاصش همین صلاتی باشد که این مکلف الآن دارد اتیان به صلاة می‌کند. بنابراین شارع می‌گوید: صَلّ در مقام عبادت و امر به چیزی تعلق گرفته است؟ به صلاة با قصد قربت تعلق گرفته است، بنابراین اشکال ندارد که شارع بگوید: صَلّ صلاة الظهر بِقصد القربة نه قصد قربتی که متمشی بر همین امر من است نه، قصد قربتی که در هر عبادتی لازم است قصد قربتی که در هر مسئلۀ عبادی لازم است؛ عنوان کلی.

گرچه اگر این امر نبود الآن این قصد قربت هم جایی نداشت و این اشکال ندارد. ایشان می‌گویند: می‌توانیم فرق بین متعلق امر عبادی و متعلق امری که آن متعلق توصلی است از این باب بنامیم که اگر امر، امر توصلی باشد با نفس اتیان آن فعل ثبوت آن امر را در اینجا می‌کند. اگر متعلق امر، امر عبادی باشد ـ خود امر را ایشان می‌گویند که توصلی است ـ باید قصد قربت در اینجا هم لحاظ بشود تا ثبوت این امر را بکند. وقتی که این مسئله روشن شد پس دیگر اشکالی متوجه بر امر مولویۀ احتیاطیه بر نفس فعل بِما هوَ لا بِلحاظِ إدراک الواقع اشکال وارد نمی‌شود. چرا وارد نمی‌شود؟! چون ما در اینجا دو امر داریم؛ امر اول امر محتمل است که به لحاظ آن امر محتمل مکلف فعل را به قصد قربت اتیان می‌کند ولو اگر اوامر احتیاطیه نداشتیم.