جلسه ۳۴۹
3ماحصل کلام اینکه بحث راجع به شبهات حکمیه از دو جنبه بود؛ شبهات حکمیۀ تحریمیه و وجوبیه. راجع به شبهات تحریمیه که بحث شد و نظر مرحوم آخوند در مورد آن برائت بود و بعد ادلۀ قائلین به وجوب احتیاط هم مطرح شد، پس از ادلۀ قائلین به وجوب احتیاط، حُسن احتیاط عقلاً و شرعاً در اینجا مطرح شد، هنوز شبهات وجوبیۀ حکمیه و یا شبهات موضوعیه ـ چه تحریمیه و چه وجوبیه ـ آنها هنوز باقی مانده که راجع به آنها إنشاءالله بعداً صحبت خواهیم کرد.
ماحصل مطلب در مورد حُسن احتیاط
ماحصل مطلب در مورد حُسن احتیاط این است که ما در مورد احتیاط گفتیم که نفس اخبار احتیاط و لسان اخبار احتیاط، صرف ارشاد به حکم عقل نیست یعنی اگر کسی اخبار احتیاط را نگاه کند، چه در مورد اعراض یا در مورد نفوس یا در مورد نکاح ـ یعنی در موارد مهم نگاه کند ـ مسئله صرف ارشاد نیست فرض کنید که در مورد شبهات «ادرَءوا الحُدودَ بالشُّبُهات»،1 در مورد قتل، قصاص، دماء، فروج و امثالذلک بهطورکلی میبینیم که روایات فقط ارشاد به حکم عقل نمیکنند، چه به طور عام که «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات»2 یا بهطور خاص که در مورد قتل یا در مورد فروج و امثالذلک باشد و میبینیم که لسان روایات لسان آمریت است یعنی مسئله، مسئلۀ ارشاد نیست.
حکایت کردن لسان امر از محتوای خودش
در اوامر ارشادیه خود لسان امر حکایت از محتوای خودش میکند که آیا جنبۀ ارشاد دارد یا ندارد؟ یک وقتی میگویند که این کار را نکن، یک وقتی میگویند که مبادا این کار را انجام بدهی، اگر این کار را انجام بدهی عذاب بر تو نازل خواهد شد، در هلاکت خواهی افتاد، هلاکت موبقه برای تو خواهد شد و ...! این مسئله فرق میکند.
در مورد عبادات هم همین مطلب را داریم؛ بعضی از عبادات مانند زکات و صوم و اینهاست مثل صوموا و زَکّوا و کذا. یک نوع عبادت داریم که کیفیت امر در آن عبادت میبینیم با سایر آن عبادات تفاوت میکند مثل حج؛ کسی که حج را انجام ندهد «یُقال لَهُ فلیَمُتَ یَهودیّاً أو نَصرانیاً»3 خب در اینجا میبینیم که مسئلۀ حج خیلی مسئلۀ مهمی است یعنی غیر از جنبۀ وجوب این یک مقداری از جنبۀ وجوب فراتر و بالاتر رفته است که آن هلاکت موبقه را در اینجا مترتب بر این میکند. یا در مورد صلاة داریم که «أوَّلُ ما یُحاسَبُ به العَبدُ الصَّلاةُ فإن قُبِلَت قُبِلَ سائِرُ عَمَلِهِ و إذا رُدَّت رُدَّ عَلَیهِ سائِرُ عَمَلِه»4 که امر در مورد صلاة میبینیم که امر، امر عجیبی است و تفاوت میکند. همینطور در مورد قتل نفس میبینیم آیۀ شریفه هم دارد که قتل نفس حرام است و شکی در این نیست و عقل هم حکم میکند بر اینکه قتل نفس حرام است. حتی اگر آیاتی در این زمینه نداشتیم خود نفس حکم عقل بر حرمت قتل نفس کفایت میکرد اما میبینیم لسان آیه در مورد قتل نفس فرق میکند؛ ﴿مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾5 یااینکه دارد: ﴿وَ مَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَ غَضِبَ ٱللَهُ عَلَيۡهِ وَ لَعَنَهُۥ وَ أَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾.6 این جنبۀ مخلّد است. ما نسبت به ترک نماز و روزه نداریم که فَمَن تَرَکَ صلاة أو صوم فَجزاءَهُ جَهَنم خالدِاً فقط در مورد قتل نفس داریم. اینقدر مسئله مسئلۀ مهم است. اینقدر قضیه قضیۀ مهم است.
- . من لا یحضره الفقیه، ج 4، كِتابُ الحُدودِ، بابُ نَوادِرِ الحُدودِ، ص ۷4، ح 5146:
«قال رسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم: ادرَءوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ و لا شَفاعَةَ و لا كَفالَةَ و لا یَمینَ فی حَدٍّ.»
ترجمه: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حدود را با شبهات دفع كنيد، و شفاعت و و كفالت و سوگند در حدّ وجود ندارد.» (محقق) - . الكافي، ج 1، کتاب فضل العلم، بابُ اختِلاف الحَدیث، ص 68، ح 10.
- . الكافي، ج 4، کتاب الحج، بابُ مَن سَوَّفَ الحَجَّ و هوَ مُستَطیع، ص 268، ح 1.
- . وسائل الشيعة، ج 4، أبوابُ أعدادِ الفَرائِضِ و نَوافِلِها و ما یُناسِبُها، 8 ـ بابُ وُجوبِ إتمامِ الصَّلاةِ و إقامَتِها، ص 34، ح 10.
ترجمه: «امام باقر عليهالسّلام فرمودند: اوّلين سؤالى كه از فرد در روز قيامت مىشود مربوط به نماز است؛ اگر نمازش مقبول شد بقيۀ اعمالش مقبول مىشود و اگر نماز رد شد بقیۀ اعمال هم رد میشود.» (محقق) - . سوره مائده (5) آیه 32. رساله نكاحيه، ص 21:
«هر كس، كسى ديگر را بكشد بدون آنكه آنكس، كسى را كشته باشد و يا در زمين فساد نموده باشد پس گويا مثل آن است كه تمام مردم را كشته است.» - . سوره نساء (4) آیه 93. رساله نكاحيه، ص 20:
«و كسى كه مسلمان مؤمنى را از روى عمد و قصد بكُشد پس جزاى او جهنّم است كه در آن بهطور خلود و جاودان ميماند و خداوند بر او غضب مىكند و لعنت ميفرستد و عذاب عظيمى را براى او مُهيّا و آماده ميكند.»
- . من لا یحضره الفقیه، ج 4، كِتابُ الحُدودِ، بابُ نَوادِرِ الحُدودِ، ص ۷4، ح 5146:

