جلسه ۳۵۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در شبهات تحریمیۀ موضوعیه و همین‌طور در شبهات وجوبیۀ موضوعیه باید ببینیم که مسئله در جریان اصل برائت و عدم جریان اصل برائت به چه نحوی است؟ ایشان (مرحوم آخوند) می‌فرمایند که نهی شارع در شبهات تحریمیه یا تعلق می‌گیرد به کفّ ‌نفس از اتیان یک امر در یک زمان خاص یا در یک مکان خاص به‌نحوی‌که اگر یک فرد از افراد آن تکلیف اتیان بشود مانند این است که اصلاً مکلف اطاعت امر مولا را نداشته است مانند نهی از افطار بین طلوع فجر و غروب شمس که اگر انسان آنٌ ما یک فرد از افراد مفطر را اتیان کند این دیگر به‌طورکلی روزۀ آن روز او باطل خواهد شد. یا مثلاً در مورد وجوب اگر انسان همین را نسبت به وجوب اتیان کند مثلاً مولا بگوید که یَجبُ الإمساک وجوب امساک روی تمام «آنْ»‌های این یوم به همین نهج مذکور تعلق گرفته است.

یک وقت نهی مولا تعلق می‌گیرد بر یک امر کلی که دارای مصادیق متفاوته‌ای است که در اینجا مسئله در اقلّ و اکثر غیر ارتباطی است در اوّلی مسئله به اقلّ و اکثر ارتباطی برمی‌گشت. اگر نهی مولا از این قسم باشد یعنی تعلق بر افراد گرفته است به‌نحوی‌که هر فردی مستقلاً متعلق برای نهی است. یا در مورد وجوب هم همین‌طور است؛ لا تکرم العلماء و مقصود از لا تکرم العلماء هر فردفرد خاص است پس اگر این شخص اکرام عالمی را بکند العالم الفاسق به همان مقدار این مخالفت با مولا را کرده است نه‌اینکه به‌واسطۀ این اکرام، عدم اکرام سایر علمای فاسق منتفی باشد. و یا مانند أکرم العلماء که این اکرام بر تک‌تک افراد عالم تعلق گرفته است بنابراین آنچه که از اینجا به‌دست می‌آید این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر نهی از قبیل قسم اول باشد در آنجا محط، محطّ احتیاط است و اگر شک کنیم در یک مورد که آیا این مورد متعلق برای نهی است یا نه، در اقلّ و اکثر ارتباطیین، از باب مقدمۀ علمیه باید احراز موضوع بشود. احراز تکلیف در اینجا باید بشود. به خلاف مورد ثانی که اقلّ و اکثر غیر ارتباطی است.¹