جلسه ۳۵۰

یک وقتی شبهه در اندراج مورد در تحت عنوان نیست اصلاً بحث آن نیست بلکه بحث شبهۀ صدق آن عالم فاسق بر این فرد از باب اشتباه در مسمیٰ است. یعنی فرض بکنید می‌دانیم که این زید فاسق است و در فسق زید شک نداریم منتها بین زید و فرد دیگر اشتباه کرده‌ایم و نمی‌دانیم آن شخصی که فاسق است این زید است یا آن زید است؟ بین دو زید اشتباه کرده‌ایم. به ما گفته‌اند که زید فاسق را اکرام نکن، حالا ما نمی‌دانیم منظور این زید است یا آن زید است چون خبر از او نداریم و در احوالاتش غور نکردیم. اینجا از باب مقدمۀ عملیه باید ترک اکرام هردو را کرد چون اینجا شبهه، شبهۀ اندراج زید در تحت آن عنوان نیست، از این باب برای ما شبهه نیست، از باب اختلاف و اشتباه در مسّمیٰ است. این مثل این می‌ماند که نهی‌ای بر انائین مشتبهین تعلق بگیرد وقتی که این حکم بر انائین مشتبهین تعلق گرفت دیگر دراین‌صورت این شبهه از باب اشتباه در مصداق است، نه از باب شک در اصل مصداق؛ یک وقتی شما شک می‌کنید که آیا این اناء اصلاً خمر است یا مایعی است، در آنجا اصل برائت است اصل این است که خمر نیست یک وقتی شما در اینکه این خمر است یا نه شک ندارید بلکه شک در این است که یکی از این دوتا خمر است یعنی در مصداقیت برای این شبهه شک نداریم که به اصل خمریت برگردد بحث به شمول آن حکم و امر یا نهی به این إنائین برمی‌گردد. دیگر در اینجا باب اشتغال اقتضای احتراز را می‌کند همان‌طور که قبلاً عرض کردیم. مگر اینکه یکی از این دو مورد شبهه از تحت آن شمول حکم خارج بشود که باز این دیگر برگشتش به شک بدوی و شبهۀ بدوی است.

در مانحن‌فیه هم مسئله همین‌طور است وقتی که مولا می‌گوید: لا تُکرم الفساق مِن العلماء این نهی به‌عنوان یک نهی مجموعی است نه یک نهی موزّع علی کلّ فردٍ به‌عنوان اقلّ و اکثر استقلالی است بلکه به‌عنوان اقلّ و اکثر ارتباطی است فرض کنید که مسئله این‌طور است که یک مطلبی را می‌خواهند در این جمع مطرح بکنند و یک سرّی را می‌خواهند در این جمع بگویند اگر قرار باشد یک عالم فاسق هم در این جمع باشد فایده ندارد یعنی سرّ بیرون می‌رود و فاش می‌شود. باید حتی یک نفر هم آدم ناحسابی در این جمع نباید باشد والاّ سرّ فاش می‌شود، حالا اگر همۀ آنها ناحسابی باشند سرّ فاش می‌شود، یک نفر هم باشد فاش می‌شود. این نهی مولا به این کیفیت است.