جلسه ۳۵۰

حالا اگر فرض کنید که در یک هم‌چنین موردی شما شک در فسق یک نفر کردید که یک نفر فاسق است یا نه، وقتی شک در فسق کردید، دیگر دراین‌صورت شبهۀ بدوی است؛ شبهه این است که آیا این داخل در تحت این عنوان هست یا نه؟ اصل این است که داخل در تحت این عنوان نیست پس می‌شود او را اکرام کرد و از این نقطه‌نظر دیگر اشکالی ندارد.

البته قول مرحوم آخوند فرق می‌کند که در آنجایی که انسان در مسمّیٰ شک داشته باشد نه در خود این عنوان ...، در واقع می‌داند که زید فاسق است اما بین این زید و زید دیگر شبهه دارد. هیچ‌کدام را نباید در اینجا دعوت کند. چرا؟ چون در اینجا شبهه شبهۀ محصوره می‌شود یعنی حکم رفته به این عنوان تعلق گرفته است؛ به‌عنوان زیدیت تعلق گرفته است و وقتی زید بین یکی از این دو مشتبه است دیگر دراین‌صورت شبهه برای او اقتضاء می‌کند که انسان او را دعوت نکند. این مشمول حکم است.

قائلین به احتیاط در اینجا معتقد هستند که در شبهات تحریمیۀ موضوعیه ـ که البته ما شبهات وجوبیۀ موضوعیه را هم داخل در این ملاک قرار دادیم ـ باید احتیاط کرد چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست وقتی که مولا حکم را القاء می‌کند، آن القاء مولا بر همۀ افراد و نسبت به همۀ افراد مجموعاً توزیع شده است و اقتضای مقدمۀ عملیه این است که انسان از افراد معلوم اجتناب کند. خب اینکه دیگر مقدمۀ علمی نمی‌خواهد. از افراد مشکوک مقدمۀ عملیه اقتضای اجتناب دارد. یعنی فرد مشکوک را در اینجا اتیان نکنید. پس وقتی که فرد مشکوک را اتیان کرد نسبت به اطاعت و اتیان به امر مولا در اینجا برای او شک پیدا می‌شود. این کلام قائلین به احتیاط است.

مرحوم آخوند در اینجا همان‌طوری‌که عرض شد ـ البته در اینجا مسائل و نظرات را بیان می‌کند اما فعلاً طرح کلی مسئله است ـ قائل به عدم احتیاط در مانحن‌فیه است درصورتی‌که حکم به یک مجموع در زمان یا در مکان به‌عنوان مجموع تعلق گرفته است. البته اگر نظرتان باشد ما در اینجا قائل به تفصیل شدیم؛ در آن جایی که شک روی صدق خود آن عنوان بر آن فرد مشکوک می‌کند خب در اینجا اصالة البرائه جاری است و در آن جایی که شک بر مسمّیٰ یعنی در عنوان ما شک نداریم که عنوان فسق بر این صدق می‌کند یا نه، بلکه ریشۀ شک ما و منبع شک ما ناشی از شبهۀ در عنوان خود مسمّیٰ است که زید باشد، در آن شک داریم. یااینکه ما در خود مفهوم شک داریم و نمی‌دانیم آیا بر این مورد فسق صادق است یا بر این مورد صادق نیست، یعنی در خود مفهوم فسق شک داریم در آنجا حکم برائت نمی‌توانیم بکنیم. این فعلاً اجمالی از مسئله است تااینکه إن‌شاءالله در روزهای بعد تفسیرش کنیم.