جلسه ۳۵۰

مرحوم شیخ در رسائل در این باب می‌فرمایند که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در آن جایی است که مولا حکم را بیان کرده است و انسان نسبت به مصداقیت مورد، مشکوک است. اگر حکم مولا به‌عنوان اقلّ و اکثر ارتباطی تعلق گرفته است بر یک مجموعه‌ای و انسان در دخول یک فرد در این مجموعه یا عدم دخول شک دارد، در اینجا از باب مقدمۀ علمیه لازم است که آن فرد را اتیان کند مانند نهی‌ای که بر اطراف شبهۀ محصوره تعلق گرفته است و همین‌طور در مورد وجوب، اما اگر نهی به یک مجموعه تعلق گرفته است ولی آن نهی بر تک‌تک و یکایک آن افراد به‌نحو استقلال موزّع شده است، دیگر در اینجا فرد مشتبه مشمول احتراز نخواهد بود، مانند لا تکرم الفساق مِن العلماء باشد، بعد شما در فسق فلان عالم شک داشته باشید، خب در اینجا لازم، عدم اکرام نیست.¹

محل جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان

پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در جایی هست که در آن مورد خود آن مورد، داخل در اقلّ و اکثر ارتباطی نیست و شک انسان به مصداقیت مورد در تحت این عنوان کلی و کبرای قضیه است.

اما اگر مورد ما از اقسام اقلّ و اکثر ارتباطی است مانند صلاة که انسان در سوره شک دارد که آیا بعض سوره داخل در صلاة است یا کلّ سوره داخل در صلاة است، در اینجا مقتضای تعلق حکم به شبهۀ محصوره در باب اقلّ و اکثر ارتباطی این است که انسان یک سوره را اتیان بکند تا از باب مقدمۀ علمیه یقین به برائت ذمه برای او پیدا بشود.

فلهذا می‌توانیم در اینجا کلام مرحوم آخوند را هم یک‌قدری توضیح بدهیم؛ اینکه مرحوم آخوند به‌طور اطلاق می‌فرمایند: «اگر نهی در اقلّ و اکثر ارتباطی به زمان خاص یا به مکان خاصی تعلق بگیرد، از باب مقدمۀ عملیه باید انسان همۀ آن اطراف را اتیان بکند»، این در موارد مختلفه‌ای، مختلف است. یک وقتی انسان اصلاً در فردیّت یک شیء در تحت آن عنوان کلی شک دارد یعنی شبهه و شکی که برای مکلف از نظر فردیت یک شیء در تحت آن عنوان پیدا می‌شود آن شبهه به‌خاطر صدق آن عنوان بر آن فرد است، به‌خاطر اصل صدق او است. خب دراین‌صورت شکی نیست که آن فرد به مقتضای عدم دخول او در تحت آن عنوان، آن داخل در فرد مأتی بها یا منهی عنها نیست؛ مانند اینکه مولا می‌گوید: لا تکرم العلماء الفساق و شما شک می‌کنید در اینکه زیدی که عالم است فاسق است یا نه، در اینجا ولو اینکه مقصود شارع این باشد که همۀ علماء فاسق نباید اکرام بشوند و اگر یک نفر هم اکرام بشود این دیگر باطل می‌شود. اگر برفرض هم اقلّ و اکثر ارتباطی به این نحو باشد، باز در اینجا اکرام زید اشکالی ندارد. چون در اصل فسق در اینجا شک داریم.