جلسه ۳۵۱

بعضی‌ها نسبت به این مسئله ایراد وارد می‌کنند؛ ایراد آنها این است که یک وقتی بحث نسبت به موضوع از باب شبهۀ حکمیه است یعنی ریشۀ شبهه به حکم برمی‌گردد و یک وقتی بحث راجع به موضوع از باب شبهۀ موضوعیه است. در باب شبهۀ حکمیه قبلاً بحث شد. اما در باب شبهۀ موضوعیه، باز ریشۀ شک در آن مکلفُ به یا منهی عنه به صدق عنوان آن مأمورٌ به یا عنوان منهیٌ عنه است بر این، یعنی اتصاف او به این مأمورٌ به یا منهی عنه یااینکه ریشۀ شک به صدق عنوان آن مأمورٌ به یا منهیٌ عنه بر این نیست بلکه از باب اشتباه در مصداق است و این ریشه دوتا است؛ یک وقتی شک در خمریت این مایع به لحاظ شک در صدق عنوان خمر بر این است که این آیا متصف به خمر است یا نه جنساً. یک وقتی شبهۀ ما در صدق عنوان اتصاف این به خمر و اینها نیست بلکه از باب اشتباه در مصداق است؛ ما می‌دانیم که این مایع است، در خمر بودن یا آب بودن این شک ما به اتصاف این جنس به آن عنوان برنمی‌گردد بلکه به اشتباه در مصداق برمی‌گردد.

در اوّلی شکی نیست بر اینکه برائت جاری است. چرا؟ چون شبهه شبهۀ بدوی است و وقتی که شک بکنیم که آیا این مایع خمر است یا نه؟ قاعدۀ اصالة الطهاره محکّم است. چرا؟ چون جریان طروّ عنوان خمر بر این احتیاج به دلیل دارد و وقتی با اصل ما نفی آن طروّ عنوان دلیل را بر این کردیم مقتضای قاعدۀ طهارت، اقتضای طهارت این مایع را می‌کند هرچه می‌خواهد باشد. ولی در مورد اشتباه در مصداق که بحث در مورد قاعدۀ اشتغال است در آنجا در طروّ عنوان شک نداریم، اشتباه مصداق موجب شک در طروّ عنوان شده است؛ می‌دانیم که یکی از این دوتا خمر است اما اینکه کدام یک از این دو است برای ما مشکوک است. جنس این را می‌دانیم که قطعاً این یکی آب یا شربت است و یکی خمر است. حالا من نمی‌دانم خمر شیرین است یا نه؟