جلسه ۳۵۱

اشکال دوم اینکه وقتی که شارع نهی می‌کند و این نهی موزّع می‌شود و تقسیم می‌شود بر «مکلفُ به»‌های متعدد و «منهیٌ عنه»‌های متعدد، خب هرکدام از اینها به‌تنهایی مورد برای نهی هستند. یعنی در این ناحیه اشکالی که اول کردیم به خود منهیٌ عنه و مکلفُ به اشکال وارد شده است و مکلفٌ به متعدد شد. اشکال دوم به تعدد تکلیف برمی‌گردد یعنی شارع وقتی می‌گوید: یَحرمُ الإفطار مِن طلوع الفجر إلی الغروب کأنَّ در هر آنی از آنات یک حرمت افطار در اینجا می‌آید؛ در این آن یَحرمُ الإفطار، فی آنٍ ثانی یَحرمُ الإفطار، فی آنٍ ثالث یَحرمُ الإفطار و هکذا إلی الغروب می‌آید. اما در مورد نهی‌ای که بر افراد تعلق گرفته است مثل یَحرم الإکرام فساق مِن العلماء که حرمت به تک‌تک افراد فاسق تعلق گرفته است. خب در اینجا چه فرقی با آن اوّلی می‌کند؟! در اوّلی نهی به هر آنی از آنات توزیع شده است و در دومی نهی بر هر فردی توزیع شده است الاّ اینکه یک فرق در اینجا هست و آن اینکه در اوّلی اگر اتیان به منهی بکند یک معصیت کرده است اما در این دومی اگر اتیان به معصیت در هر مورد کند معصیت جداگانه کرده است. یااینکه در دومی هم می‌توان گفت که نهی تعلق گرفته است و معصیت بر یکی تعلق گرفته است. یعنی فرقی نمی‌کند؛ همۀ علمای فاسق را اکرام کند یک معصیت کرده است یک عالم فاسق را اکرام کند، یک معصیت کرده است باز در اینجا فرق نمی‌کند یعنی تعلق نهی بر فردفرد از افراد عالم فاسق است.

پس همان‌طوری‌که از باب مقدمۀ علمیه باید در آنجا آن نهی را اتیان کرد و احتیاط کرد، در مانحن‌فیه هم که نهی بر فردفرد اینها تعلق می‌گیرد باید نهی در اینجا اتیان نشود یعنی منهی عنه نباید آورده بشود منتها فرق این است که در آنجا می‌گویند یک منهیٌ عنه است که آن منهیٌ عنه سِعی است و از اول طلوع فجر تا غروب آفتاب سعه دارد و در دومی یک منهیٌ عنه است آن منهی عنه موزّع بر افراد است بنابراین تفاوتی از این حیث ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که در اینجا قائل به اشتغال نیستیم. اما بنا بر مبنای ما در هردو مورد، مورد برائت است به‌جهت اینکه فرد مشکوک مِن أوّل الأمر حکم برائت و به تبع او حکم حِل بر او بار می‌شود. مگر در آن مواردی که در آن مواردی که مورد شبهه است و مورد قوی است.