جلسه ۳۵۴

اسم و فعل و حرف سه قسم از اقسام کلمه هستند که کلمه جهت جامع بین اینها را دارد اما خود کلمه مِن حیثُ هی هی متعلق برای حکم نیست. آنچه که متعلق برای حکم است، فرد محقِق و مشخِص کلمه است نه نَفسُ الکلمة. نَفس الکلمة به‌عنوان وجود بسیط در همۀ این موارد محقَق است.

بناءًعلیٰ‌هذا ایرادی که مرحوم کمپانی بر قوم وارد می‌کند از یک نظر محلّ تأمل است و از یک جهت صحیح است. از این نظر که ایشان می‌فرماید که در مسئلۀ صرف الوجود بدیل برای محقق اول عبارت است از عدم آن محقق اول؛ عبارت از آن عدم است، خب در اینجا باید نسبت به کلام ایشان قدری تأمل کرد و آن این است که باید دید در اینجا مقصود قوم از صرف الوجود چیست؟ اگر مقصود قوم از صرف الوجود عبارت از وجود طبیعت به اولین دفعه است یعنی مولا در طلب خود ناظر به آن اولین مرتبۀ از محقق وجود است اما نظر او بر ثانی و ثالث نیست یعنی به نفس تحقق اولین محقق، آن مصلحت ملزمه ایفا می‌شود. اگر این مقصود است، بنابراین اشکالی در اینجا بر مبنای قوم وارد نمی‌شود زیرا یک وقت مولا می‌گوید که اتیان حج بکن، نمی‌گوید که به اولین دفعه اتیان حج بکن، این مصلحت، مصلحتی است که به اولین محقِق و اولین مشخِص و اولین مرتبه استیفاء می‌شود و ممکن است که مصلحتی ـ مصلحت غیر ملزمه نه مصلحت ملزمه ـ باقی بماند؛ حج در اولین مرحله یا در مراحل متعددۀ بعد. یک وقت این‌طور است. یعنی امر مولا بر صرف اتیان این مأمورُ به تعلق گرفته است و به اولین اتیان آن مصلحت ملزمه را استیفا می‌کند و امر دیگر باقی نمی‌ماند.

یک وقت نه، فرض کنید که این امر باقی می‌ماند یعنی ولو برای دفعۀ بعد هم امر ممکن است باقی باشد یعنی هروقت که این طبیعت بتواند در خارج تحقق پیدا کند، این مصلحت به‌جای خودش است مانند امر به صوم در شهر رمضان. یک وقت امر، امر به صوم است؛ صوموا شَهرَ رَمضان بأمرٍ واحد. در هر روز مصلحت ملزمۀ همان روز وجود دارد؛ صوم فی أوّل الشهر، صوم فی ثانی من الشهر، صوم فی ثالث من الشهر و هَلُمّ جَرّا إلی آخر الشهر. یعنی این امر بااینکه امر واحد است اما موزّع بر همۀ افراد محقق این طبیعت می‌شود.