جلسه ۳۵۵

پس مرحوم اصفهانی به تعبیر از لابشرط که در این قسم از تکلیف که طلب بر وجود لابشرط تعلق گرفته است اشکال وارد می‌کنند و می‌گویند که لابشرط اعم از تحقق به اول مرتبه و ثانی و ثالث مراتب است درحالی‌که صحبت در تحقق اول به اولین مرتبۀ محقِق بود. این اشکال اول بود.

اشکال مرحوم اصفهانی بر اصل تعبیر صرف الوجود

اشکال ثانی مرحوم اصفهانی بر این اصل تعبیر به صرف الوجود است. می‌گویند که شما از این طلب به صرف الوجود تعبیر می‌آورید درحالی‌که صرف الوجود مقام ابهام است نه‌اینکه صرف الوجود مقام تعیّن و تشخص باشد. اینجا است که من می‌گویم که احتمالاً این تقریر در زمانی بود که هنوز مباحثات ایشان با مرحوم سید احمد [کربلایی] انجام نگرفته بود یعنی قبل از آن بوده است و احتمالاً باید همین‌طور باشد چون بعد ایشان چند سالی بیشتر نبودند. به نظر می‌رسد این حواشی را بعد ایشان نوشته‌اند چون از سیاق عبارات معلوم می‌شود که ایشان بر همان مبنایی که با مرحوم سید وارد بحث شدند، این تقریرات را به این کیفیت نوشته‌اند.

الغرض اینکه صرف الوجودی که مرحوم اصفهانی در اینجا می‌گویند، می‌گویند که این صرف الوجود یک مبنای مبهم است. صرف الوجود یعنی نفس الوجود و به این نفس الوجود تکلیف تعلق نمی‌گیرد. آن صرف الوجودی که منظور شما است عبارت از وجود لابشرط قسمی است که وجود لابشرط عبارت از همان وجودی است که به عبارت دیگر وجود وحدت در کثرت است یعنی وجود لابشرط مقسمی است نه قسمی، وجود لابشرط مقسمی است که وجود وحدت در کثرت است. سَرَیان وحدت در کثرت و جمع بین وحدت و کثرت در مقام وجود لابشرط مقسمی است. به وجود لابشرط مقسمی تکلیف تعلق نمی‌گیرد چون تکلیف باید به امر متعیّن تعلق بگیرد.

پس هم در اطلاق در این‌طرف بر صرف الوجود ایراد است و هم در تعبیر به لابشرط ایراد است. بعد ایشان می‌فرمایند که حق مسئله این است که در این مقام، وجود وجود بشرط‌شیء است یااینکه ما این را بشرط‌لا فرض می‌کنیم؛ ـ در مورد نهی ـ به شرط عدم تحقق به اولین فرد در مقام طلب یا در وجوب به شرط اولین تحقق طبیعت نوعیه که با اولین تحقق طلب ساقط می‌شود یا در مقام با اولین تحقق عبد عصیان کرده است. وقتی می‌گوید که لا تَشرب الخَمر معنایش این است که با اولین تحقق عصیان کرده است. البته این مربوط به این قضیه است و در مورد خمر نمی‌توانیم این قضیه را بگوییم چون در خمر قضیه استقلالی است.