جلسه ۳۵۵

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام در کیفیت وجود لابشرط و اطلاق صرف الوجود بر وجود لابشرط بود. مرحوم اصفهانی فرمودند که در اینجا مسئلۀ صرف الوجود با وجود لابشرطی متفاوت است. در قضیۀ صرف الوجود تعبیر از وجود لابشرط آوردند و چنانچه قوم تعبیر کردند قضیه به تحقق فردٌ مائی از وجود برمی‌گردد. البته باید توجه داشت که قوم که تعبیر از تحقق طبیعت نوعیه را به فردٌ ما آورده‌اند، نه به آن معنای فلسفی دقیق و آن ظرافت و دقت فلسفی است که مرحوم اصفهانی در مسئلۀ صرف الوجود خواسته‌اند که ملاحظه کنند.¹

مقصود قوم از صرف الوجود عبارت از تحقق طبیعت نوعیه به اولین فرد است، این منظور و مقصود قوم هست که از آن به وجود لابشرط هم تعبیر آورده شده است. مرحوم اصفهانی در دو جای این نظریه بر این تعبیر ایراد وارد می‌کنند؛ قضیۀ اول در وجود لابشرط است که وجود لابشرط را عبارةٌ أخریٰ طبیعت مُهمله می‌دانند یعنی وجودی که فقط مفهوم و معنای وجود در آنجا لحاظ شده است نه تحقق خارجی وجود. البته این مسئلۀ ایشان صحیح است یعنی اگر بنا بر طبیعت مهمله باشد، طبیعت مهمله متعلَق برای تکلیف واقع نمی‌شود. همیشه طبیعتِ تکلیف و طبیعت موضوع به لحاظ وجود خارجی متعلَق برای تکلیف است. وقتی که شارع یا مولا می‌گوید که لا تَشربِ الخَمر، منظور از عدم شرب و حرمت شرب ماهیت خمر به ما هیَ هیَ نیست بلکه عبارت از خمر خارجی است یعنی اگر در عالم واقع خمری وجود نداشته باشد، شارع و مولا نمی‌تواند ماهیت غیر موجودۀ خمر را متعلَق تکلیف قرار بدهد و این مسئله مسئله‌ای است که در قضایای طبیعیه و در قضایای خارجیه برای مرحوم محقق نائینی موجب اختلاط شده است و ایشان بین قضایای طبیعیه و قضایای خارجیه خلط کردند.² شارع ممکن است در ماهیتی که هنوز موجود نیست تکلیفی را متعلَق کند اما این تعلق تکلیف عَلی فَرضِ الوجود است نه به لحاظ ماهیت، چون به نفس طبیعت نوعیه و خود ماهیت تکلیف تعلق نمی‌گیرد.