جلسه ۳۵۶

قسم دوم این است که ممانعت در فرد است یعنی مصلحت در عدمِ اکرام زید و یا اکرام عمرو است، ولی درعین‌حال هرکدام از اینها با دیگری ممانعت دارند، ما به‌اندازۀ اکرام واحد از این افراد قدرت داریم نه بیشتر یعنی یا اکرام زید یا اکرام عمرو اما درعین‌حال هرکدام از اینها ممانعت دارند یعنی اکرام واحد ممانعت از اکرام دیگر می‌کند. باز در اینجا چون نهی به اکرام تعلق گرفته است به‌خاطر اینکه مصلحت در عدم اکرام است یعنی تکلیف متعلق به عدم اکرام است نه‌اینکه مفسده متعلق به اکرام است، ما به اکرام کار نداریم بلکه به مصلحت کار داریم چون دو نظر است. همین مسئله در مورد مستحب و در مورد مکروه هم می‌آید. در مورد مستحب می‌گویند [که نافله مستحب است] ولی عدم نافله دیگر مکروه نیست چون به آن‌طرف آن مولا کاری ندارد ولی مولا نظر به جنبۀ وجودی دارد. یا فرض کنید که می‌گویند که خوردن جِبِن در شب مکروه است¹ اما نه‌اینکه نخوردن آن مستحب است، اصلاً مولا به آن‌طرف کاری ندارد بلکه به جنبۀ کراهت در فعل کار دارد. لحاظ مصلحت و مفسدۀ ملزمه در امر و نهی مختلف است.

قسم دوم این است که مصلحت در ترک است، یعنی در نفس ترک مصلحت وجود دارد. همان دو قسمی که در بالا گفتیم در اینجا هم هست؛ یا تمانع در افراد هست یا تمانع نیست که اگر تمانع در افراد نباشد شمولی می‌شود و اگر تمانع در افراد باشد عام بدلی می‌شود.

تقسیم اقسام طلب به نظر مرحوم کمپانی

پس مرحوم کمپانی سه قسم از اقسام طلب در اینجا ترسیم کرده‌اند؛ قسم اول عبارت است از اینکه طلب به صرف الوجود تعلق می‌گیرد و این صرف الوجود به‌عنوان فردی از طبیعت است، اولین فرد او محقق می‌شود و درمقابلش به صرف العَدَم تعلق می‌گیرد که به اتیان به اولین فرد در اینجا یُعَدُّ عاصیاً این یک قسم است.