جلسه ۳۵۸

این مسئله که اختلاف در مبانی نسبتِ به رجحان احتیاط و عدم رجحان احتیاط است، بعضی‌ها رجحان احتیاط را در احتمالات می‌دانند و بعضی‌ها رجحان احتیاط را در محتملات می‌شمرند و بعضی‌ها در مواردی که اماره دالّ بر اباحه نباشد و در آن مواردی که اماره باشد، تمام اینها برگشتش به یک مسئله و یک اصل است و آن این است که به‌طورکلی اصل مسئلۀ احتیاط براساس حکم عقل است یعنی عقل حاکم به مسئلۀ احتیاط است. البته در شرع هم نسبت به این قضیه ادله‌ای وجود دارد؛ در شبهات ادله‌ای وجود دارد مثل «قِف عِند الشُّبهة»¹ و امثال‌ذلک. اما این مسئلۀ رجحان احتیاطی که قوم نسبت به آن فتوا داده‌اند این مسئله در روایات به چشم نمی‌خورد بلکه فقط استنباط است یعنی یک نحوه استنباط اصولیین نسبت به مسئله است که چطور با وجود روایاتی که ظهور در جواب دارد قائل به حسن احتیاط و رجحان احتیاط هستند و یا در رجحان احتیاط موارد احتمال و محتملات را مدّنظر قرار داده‌اند.

الزام‌آور بودن نفس مسئلۀ احتیاط در دماء و فروج

این مسئله برگشتش به تشخیص و سلیقه است یعنی چون این آقایان در موارد دماء و فروج و همین‌طور راجع به حقوق الناس مانده‌اند و نتوانسته‌اند از قضیه بگذرند که به راحتی مسئلۀ احتیاط را نَسیاً منسیا بدانند لذا روایاتی که در آن روایات ظهور در احتیاط است را در این موارد حمل بر موارد رجحان کرده‌اند یعنی حمل بر احتیاط در شدت احتمالات یا در شدت محتملات کرده‌اند. خب این یک مطلب است یعنی مسئله به کیفیت برداشت و نظریۀ اصولیین برمی‌گردد اما اگر بخواهیم نسبت به قضیه دقت بیشتری کنیم، نفس مسئلۀ احتیاط در دماء و فروج ما را ملزم به لزوم و الزام احتیاط می‌کند یعنی وقتی که مسئلۀ دماء مطرح است، در مسئلۀ دماء دیگر حسن احتیاط معنا ندارد یعنی اگر ما در مسئلۀ دماء در موردی شک و شبهه داشته باشیم که آیا این قتل، قتل عمد بوده یا شبه‌عمد بوده است، حسن احتیاط در آنجا هست. معنای حسن احتیاط این است که شما می‌توانید اعدام کنید و قتل انجام بدهید چون بحث در حسن احتیاط است نه در الزام احتیاط. یا در مورد فروج هم مسئله همین‌طور است یعنی وقتی که ما روایات را نگاه می‌کنیم فرض کنید که در یک موردی شبهه است که ازدواج با این زن حرام است یااینکه شبهۀ رضاعت و رضاع در اینجا وجود دارد و یا شبهۀ اُختیت با زوجه در اینجا مطرح است. یک وقتی هم شبهه همان‌طوری‌که مرحوم شیخ فرمودند برحسب احتمال قوی است² یعنی ظن متآخَم علم است. یک وقتی مسئله مسئلۀ شک است یعنی دقیقاً می‌شود گفت که همان مطلبی را که ما سابق نسبت به احتیاط گفتیم، اینها خودشان متفتن به این مسئله بودند منتها جرئت اینکه بگویند: «الزام احتیاط» نداشتند. وقتی که مرحوم شیخ مسئلۀ رجحان احتیاط را در موارد احتمالات مطرح می‌کند، [می‌گوید که] در جایی که ظنّ به مورد باشد در آنجا احتیاط راجح است و در آنجایی که مورد مشکوک یا موهون باشد، در آنجا احتیاط رجحان ندارد. خب معلوم است که ایشان نسبت به ظن به آن مورد، نظر دارد. حالا صحبت ما این است که ظن هم مراتبی دارد؛ یک وقت شما 90 درصد ظن دارید یا 85 درصد ظن دارید و یک وقت ظنّ شما 60 درصد یا 55 درصد است یعنی به‌واسطۀ قرائن و شواهد حالیه و مقامیه یا مقالیه، میزان تحقق موضوع در نفس مکلف متفاوت است.