جلسه ۳۶۰

اگر این‌طور است ما همین مطلب را در مورد حجب هم می‌گوییم؛ «ما حَجَبَ اللهُ عَنِ العِبادِ فَهوَ مَوضوعٌ عَنهُم‌» این‌هم منةً عن العباد است. چرا این حرف را در حدیث رفع می‌زنیم و در اینجا نمی‌زنیم؟! ما گفتیم که ـ اگر یادتان باشد ـ اصلاً کل ادلۀ برائت به‌خاطر منّت است، به‌خاطر توسعه است.

خصوصیت دین امروزی!

این دینی که امروز درآمده همین است که باید خودمان یک امری را از پیش خودمان اضافه کنیم تااینکه مکلف در توسعه قرار بگیرد! این دین امروز می‌شود! ما خودمان می‌آییم یک چیز را خودمان اضافه می‌کنیم تااینکه مکلف در توسعه قرار بگیرد و این‌هم یک مسئله است.

مرحوم شیخ در اینجا یک بیانی دارند و می‌فرمایند که ادلۀ برائت درصورت شک در وجوب تعیینی هستند؛ اگر مکلف نسبت به وجوب تعیینی شک داشته باشد، ادلۀ برائت وجوب تعیینی را برمی‌دارند، چه آن وجوب تعیینی وجوب اصلی باشد، یااینکه آن وجوب تعیینی وجوب عارضی و عَرَضی باشد. در وجوب اصلی این است که تکلیف نسبت به یک موردِ معیّن در اینجا مشکوک باشد، در عَرضی این است که شک به غیر از مورد متیّقن تعلق گرفته است. شک به مورد دیگر تعلق گرفته است یعنی تکلیف تعلق گرفته است به إمّا عتقُ رقبةٍ أو مثلاً إطعام ستین مسکیناً. آن‌وقت در موردی که یکی از اینها محذور باشد و اگر عاجز از اتیان یکی از اینها باشد طبعاً مورد دیگر وجوب تعیینی عَرَضی می‌شود، نه وجوب تعیینی اصلی.

در اینجا ایشان می‌فرمایند که ادلۀ برائت نسبت به آن مورد وجوب تخییری جاری نمی‌شود یعنی اگر ما در اینجا یک امر داشته باشیم؛ علم اجمالی نسبت به یک فرد داشته باشیم، نسبت به یک فرد متقیّن که عتق رقبه باشد یا فرض کنید نسبت به دوتا باشد؛ عتق رقبةٍ أو صوم ستین مسکیناً، اما نسبت به سومی ما در آنجا شک داریم خب ادلۀ برائت می‌آید شیء مجهول را برمی‌دارد. شیئی که مجهول است امری که مجهول است را برمی‌دارد اما ادلۀ برائت اگر بخواهد در اینجا بیاید وارد بشود و آن شیء مشکوک که عبارت از همان شقّ ثالث برای آن واجب تخییری است را بردارد معنای آن چیست؟ معنای آن این است که آن حکم به آن قسم اول تعلق گرفته است که عبارت از همان واجب تعیینی است؛ آن که در آن شکی وجود ندارد.