جلسه ۳۶۰

در اینجا مرحوم شیخ قائل به برائت شدند و گفتند که ادلۀ برائت در اینجا جاری است و آن مورد خاص که زید باشد را از تحت تکلیف برمی‌دارد، به‌عکس آنچه که ما تابه‌حال نسبت به مورد مشکوک می‌گفتیم. می‌گویند که أکرم العالم شامل هر سه‌تا خواهد شد؛ زیدٌ العالم، عمروٌ العالم، خالدٌ العالم. این انحصار تکلیف بر زید عالم به لحاظ ملاک تضییقٌ علی المکلف و هذا لا یُعلَمُ به، یعنی این حکم انحصار تعلق تکلیف بر زید مشکوکٌ فیه است. گرچه متیّقن است اما در واقع مشکوکٌ فیه است. مشکوک فیه از این نقطه‌نظر که آیا تعلق تکلیف صرفاً بر این است یا بر این و بر بقیه است، از این نقطه‌نظر مشکوکٌ فیه است نه از نقطه‌نظری که اگر زید را اکرام بکنید امتثال کردید، از آن نظر مشکوک نیست بلکه مورد، مورد متیّقن است.

مرحوم شیخ در اینجا قائل به برائت است یعنی می‌شود زید را اکرام نکند چون ما که ملاک را نمی‌دانیم، وقتی که ملاک را نداریم هر سۀ اینها داخل در تحت موضوع أکرم العلماء هستند. انحصار تکلیف بر زید مشکوکٌ و به‌واسطۀ ادلۀ برائت این انحصار برداشته می‌شود.

اما در جای دیگر در رسائل مرحوم شیخ در آن بحث تنبیه ثالث در احکام جزئی و کلی ـ اقلّ و اکثر ارتباطی ـ ایشان از نظرشان برگشتند و گفتند که اینجا جای احتیاط است.¹ البته مقررّین هم گفته‌اند که آن «فتأملّ»² که در آنجا دارند شاید اشاره به این بوده است که جای احتیاط است. حالا دلیل احتیاط چیست؟ دلیل احتیاط این است که یک علم اجمالی داریم بر تعلق تکلیف نسبت به زید و نسبت به اینها و با اتیان به این اکرام زید، قطعاً می‌دانیم که از عهدۀ علم اجمالی درآمدیم، اما با اکرام عمرو و خالد نمی‌دانیم، شاید آن ملاک که مورد نظر ماست، آن ملاک در این عمرو و خالد وجود نداشته باشد.