جلسه ۳۶۰

بنابراین حدیث سعه و حدیث رفع نه این است که در جایی باید باشد که منّت ... اولاً منّت در اینجا وجود دارد و توسعه در اینجا وجود دارد بر خلاف آنچه که مطرح است، ثانیاً می‌گوییم که اصلاً در اینجا منّت وجود ندارد و توسعه هم وجود ندارد، حدیث رفع گفته است: «الناسُ فی سعةٍ ما لا یعلمون»؛ مردم آنچه را که نمی‌دانند می‌توانند انجام ندهند، به منّت کاری ندارد. بله، ریشۀ قضیه به‌خاطر منةً علی العباد است. یعنی چون خداوند خواسته منّت بگذارد، آن الزام را برمی‌دارد. حالا اگر در جایی که تکلیف هم نیست بگوییم که چون خداوند منةً علی العباد دارد، ما هم بیاییم از پیش خودمان یک الزام برداریم. اینکه نمی‌شود! التفات کردید که چه می‌خواهم بگویم؟! من می‌خواهم این را بگویم که در جایی که تکلیفِ مشکوک هست، این تکلیفِ مشکوک حکم عدم را دارد.

نفس در عهده نبودن، خودش نفس سِعه است. اینکه مکلف رقبۀ خود را در عهدۀ تکلیف نسبت به اینجا نبیند این برای شارع مهم است. حالا آن مورد بر حسب شانس او ممکن است در بعضی از موارد موجب سِعه شود و در بعضی از موارد نشود. فرض می‌کنید اصلاً علم اجمالی نسبت به شِقّ ثالث نداشت چه‌کار می‌کرد؟! تضییق بود دیگر، اگر علم اجمالی نبود و فقط علم بود نسبت به اینکه إمّا عتق رقبةٍ أو صوم ستین یَوماً، خب طبق قاعده به تکلیفش عمل می‌کرد. حالا این شقّ ثانی که آمده است ما به‌خاطر اینکه حدیث رفع می‌آید این را می‌گوید، حالا که این شبهۀ بدوی نسبت به شِقّ ثالث دارید این حدیث رفع می‌آید الزام می‌کند، یعنی نه‌اینکه برمی‌دارد، می‌گوید که چون من منةً علی العباد آمدم بنابراین حالا که شک بدوی نسبت به تکلیف است من می‌آیم اصلاً تکلیف را ساقط می‌کنم، این خیلی خنده‌دار است! این استدلال آقایان نتیجه‌اش این است که حدیث رفع نباید در اینجا جاری بشود. حدیث رفع رقبۀ مکلف را نسبت به اصل تکلیف برمی‌دارد نه به مورد. حالا مورد در یک جا از بدبختی و بدشانسی مکلف گیر می‌افتاد، خب از اول علم اجمالی نداشت، چه‌کار می‌کردید؟!