جلسه ۳۶۱

بحثی را که مرحوم آخوند شروع کرده‌اند بحث راجع به دوران حکم بین المحذورین است؛ در مسئلۀ دوران حکم بین وجوب و حرمت که در واقع امر به شیئی تعلق می‌گیرد و نهی به یک شیء دیگری تعلق می‌گیرد مرحوم شیخ در رسائل به هشت قسم تقسیم کردند اما مرحوم آخوند در اینجا فقط به چهار قسم تقسیم می‌کنند که آن‌هم در ضمن این مشخص می‌شود. یکی دربارۀ شبهات وجوبیۀ حکمیه است و یکی دربارۀ شبهات حکمیۀ تحریمیه و یک قسم هم راجع به مسئلۀ شبهات موضوعیه است که خود موضوعیه به وجوبیه و به تحریمیه تقسیم می‌شود.

در مورد شبهات حکمیه در مسئلۀ حظر حکم یا دوران بین الأمرین یعنی محذوریت یا از فقدان دلیل ناشی می‌شود یا از اجمال دلیل ناشی می‌شود یا از تعارض دلیلین ناشی می‌شود؛ در مسئلۀ اجمال دلیل یا اجمال متعلق به اصل حکم است یا اجمال متعلق به متعلَّق است یا اجمال متعلق به موضوع است. اما در آن جایی که مسئله از فقدان دلیل ناشی بشود، مثالی را که ذکر کرده‌اند مربوط به اتفاق امت بر دو امر متناقضین و متنافیین است مثل وجوب و حرمت، درحالی‌که دلیلی برای أحدهما نباشد و همین‌طور ثالثی برای این دو تصور نشود، مسئله در اینجا به چه کیفیت خواهد بود و حکم در اینجا چیست؟ البته راجع به این قضیه صحبت خواهد شد.

همین‌طور دربارۀ اجمال دلیل که یا متعلق به خود اصل حکم است مثل اینکه انسان نمی‌داند امری ظهور در وجوب دارد یا ظهور در حظر دارد این اجمال در خود حکم است، یا اجمال در متعلَّق است مثلاً شارع از یک طرف به تحسین صوت امر کرده است و از یک طرف دیگر نهی از غناست، متعلَّق برای ما در اینجا اجمال دارد که تحسین صوت در چه مرتبه غناست و در چه مرتبه نفس تحسین در اینجا جایز است.

یااینکه فرض کنید اگر اجمال دربارۀ موضوع باشد مانند امر به اکرام علماء و نهی از فساق، بعد انسان در شبهات حکمیه دربارۀ فسق نمی‌داند؛ نمی‌داند که فسق آیا فقط به ارتکاب کبائر متحقق است یا تکرار بر صغائر هم موجب فسق خواهد بود. این برگشتش به شبهۀ حکمیه ناشی از اجمال در موضوع است یعنی اجمال در مفهوم است؛ مفهوم فسق برای ما غیر مشخص است. این مواردی است که ذکر شد و راجع به خصوصیاتش إن‌شاء‌الله صحبت می‌شود.