جلسه ۳۶۲

لطف امام زمان علیه‌السّلام شامل حال جویندگان حق

لطف امام چیز دیگری است! به اینها کار ندارد؛ کسی که به‌دنبال حق باشد لطف امام شامل حال او می‌شود. معنای لطف این است! کسی که نباشد امام می‌اندازد او را به حال خودش تا هر فتوای چرت‌وپرت را برود بدهد. مردم هم بلند شوند بروند گوش بدهند. مردم هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند، بکنند. چشم مردم دربیاید می‌خواستند بروند کمی تحقیق بکنند. چطور شد بعد از گذشت این‌همه مدت یک‌دفعه می‌آیند می‌گویند که آقای فلان اشتباه کرد اما در فتوای موسیقی و فلان و این حرف‌ها نه اشتباه نکرد؟! چه شد؟! لطف این است؛ این چیزهاست که امام علیه‌السّلام یا به‌واسطۀ قهر یا به‌واسطۀ غیر قهر مسائل را به افراد نشان می‌دهد.

عدم وجود دلیل برای حجیت اجماع در کتب شیعه

پس اصلاً دلیلی برای حجیت اجماع در کتب شیعه نداریم، حالا صحبت ما این است که آیا در ادله و روایات هم مسئله‌ای برای اجماع هست؟ نه‌خیر اصلاً یک هم‌چنین چیزی نیست. ما اصلاً در روایات ائمه نداریم بر اینکه اجماع حجت باشد. بله! امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در نهج البلاغه در یک جا در مورد انتخاب حکومت می‌فرماید: «فإنِ اجتَمَعوا عَلَى رَجُلٍ و سَمَّوهُ إماماً كان ذلكَ لِلَّه رِضًا ...»¹

اتفاقاً این مطلب را ما به مناسب در همین جلد اول اسرار ملکوت نقل کرده‌ایم که خیلی‌ها در این قضیه مانده‌اند که چطور امیرالمؤمنین می‌گوید که اگر صحابه اجماع کنند چیز است.² امیرالمؤمنین حکومت خودش را می‌گوید نه حکومت آن یابو و گوساله را که آمدند انتخاب کردند! می‌گوید: ای معاویه حکومت مرا صحابی علماء تصدیق کردند؛ اگر صحابی علماء بر این حکومت اجماع داشته باشند، عنایت و لطف خدا در این حکومت قرار دارد. عنایت و لطف خدا در این حکومت می‌آید. بله! از اینجا ما این استفاده را می‌کنیم که آن اجماعی را که می‌گویند: «به حیث» آن عبارت از اتفاق علماء اتقیاء که به‌نحوی باشند که بتوانیم کشف این معنا را داشته باشیم. این فقط در عالم فرضیه هست که آن دیگر به خود ما مربوط است که آیا این کشف برای ما حاصل بشود یا نشود. لعلّ اینکه حاصل نشود. غیر از اینکه ما گفتیم که اصلاً در عالم فرضیه است و اصلاً یک وجود خارجی تا حالا ندارد، برفرض آن است. پس مدرک برای اجماعِ ما فقط دو جمله از نهج البلاغه است که حضرت در باب تنجیز خلافت خود این مطلب را بیان می‌کند. آن‌هم نسبت به حکومت نه نسبت به موارد دیگر، نه نسبت به حکم فقهی؛ نسبت به حکومت این مسئله در اینجا هست.