جلسه ۳۶۵

ترتّب احکام وضعیه بر تکلیفی

چون احکام وضعیه مترتب بر احکام تکلیفی هستند حالا یا ما قائل باشیم بر اینکه مترتب بر تکلیفی هستند یا نه، خود این احکام وضعی را فی‌حدّنفسه متعلَّق برای قصد بدانیم و منشأ برای وضع و رفع بدانیم؛ بنا بر آن دو قولی که در این مسئله هست. این حکم وضعی که بطلان است مترتب بر همان جنبۀ سخطیت است یعنی مبغوضیت فعل به حدّی است که موجب بطلان نفس فعل است، آیا این‌طور است؟! یااینکه نه، بگوییم که مبغوضیت فعل به آن حدّی نیست که موجب بطلان است، موجب بطلان نیست ولی اصلاً ثوابی هم بر آن مترتب نمی‌شود کأنّ وجود و عدم آن سیّان است. اگر به این نحو بگوییم، خب ممکن است این مسئله در اینجا توجیه بشود بر اینکه خلاصه شارع دارد به بنده می‌گوید که این عملی را که می‌خواهی انجام بدهی عبث است و وجود و عدم آن نزد من سیّان است و تفاوتی ندارد. خب در اینجا می‌توانیم بگوییم که جنبۀ نهی به آن تعلق گرفته است؛ نهی از این باب که مکلف یک عمل عبث انجام ندهد و خودش را به زحمت و مشقت نیندازد. خب می‌رود بالأخره خودش را به مشقت می‌اندازد. نهی از مشقتی است که متوجه مکلف است نه نهی از آن نفس عمل است، نفس عمل سیّان است و تفاوتی ندارد؛ مولا می‌گوید که می‌خواهی انجام بده، می‌خواهی انجام نده؛ از نقطه‌نظر من یکی است. اگر این‌طور باشد بنابراین دیگر أقَلُّ ثواباً در اینجا معنا ندارد.

پس علیٰ‌کلِّ‌حال حتی اگر یک درصد این عمل ثواب داشته باشد معنایش این است که مورد نظر مولا و مطلوب مولا است؛ حتی یک درصد. اگر هیچ ثوابی نداشته باشد این معنایش این است که مورد نظر مولا نیست و مولا نسبت به این قضیه نظری ندارد و در این امر از این نقطه‌نظر به مکلف اختیار داده است که اگر می‌خواهی انجام بده و می‌خواهی انجام نده، هر دو یک یکسان است، درست شد؟!