جلسه ۳۶۶

اما قسم دوم که دوران امر ناشی از اجمال دلیل می‌شود؛ این اجمال دلیل به سه مورد تقسیم می‌شود؛ مورد اول اجمال دلیل نسبت به اصل حکم است مثل اینکه یک امری از ناحیۀ شارع آمده است و انسان نمی‌داند این امر دلالت بر وجوب می‌کند یا دلالت بر تهدید می‌کند. اگر دلالت بر تهدید بکند طبعاً اتیان فعل حرام می‌شود. نظیر این مسئله هست ولو نُدرتاً راجع به این مسئله وجود دارد؛ با توجه به قرائن.

شق دوم اجمال دلیل در دوران امر بین وجوب و حرمت به متعلَّق حکم برمی‌گردد مثل اینکه شارع در یک جا امر به تحسین صوت بکند بر وجوب، و در جای دیگر نهی از غنا بکند و انسان شک کند که آیا تحسین صوت که با ترجیع همراه است ـ تحسین صوت مرجَّع ـ آیا از اقسام غناء است یا از اقسام غناء نیست؟ این یکی از موارد وجوب و حرمت است.

سوم اینکه در اجمال حکم، برگشتش به اجمال در موضوع است مانند وجوب اکرام عدول از علماء و حرمت اکرام فساق از علماء که راجع به این قضیه بحث از عدول می‌شود که آیا به ارتکاب صغائر فسق صدق می‌کند و شخص از عدالت ساقط می‌شود یااینکه ارتکاب صغائر موجب فسق نیست. این‌هم شبهات حکمیه است.

مورد چهارم که باقی می‌ماند ناشی از شبهات موضوعیه است مانند زیدی که مردد است بین این زید یا آن زید؛ در اصل خود ذات شک داریم.

پس با توجه به این قضیه در دوران امر بین محذورین پنج صورت می‌شود تصوّر کرد که یک صورت آن اصلاً از بحث خارج است و وجود خارجی ندارد. چهار صورت دیگر اجمال حکم، اجمال متعلَّق، اجمال موضوع و همین‌طور در مورد خود اصل شبهۀ موضوعیه که خارج از حکمیه است. پس چهار قسم باقی می‌ماند.

مرحوم آخوند در اینجا پنج صورت برای مانحن‌فیه ترسیم کرده‌اند؛ صورت اول حکم به‌طورکلی برائت شرعیه است یعنی در دوران امر بین وجوب و حرمت از نظر ظاهر حکم به برائت شرعی است که نه واجب است و نه حرام. دلیل ایشان ادلۀ برائت شرعی است چه عقلاً و نقلاً و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. شکی نیست در مانحن‌فیه بر اینکه اگر دو دلیل متعارضی وجود داشته باشد یااینکه انسان اصلاً در اصل موضوع مردد بین دو مصداق متفاوت باشد، طبعاً بلاغ حکم یا بلاغ مفاد و مصداق نسبت به او تحقق پیدا نکرده است و دراین‌صورت در زمرۀ جاهلِ به حکم و طبعاً جاهلِ به مصداق در خواهد آمد. ادلۀ عقلیه که قبح عقاب بلا بیان است و همین‌طور ادلۀ نقلیه مانند حدیث رفع و حدیث حجب و امثال‌ذلک شامل مانحن‌فیه خواهند شد.