جلسه ۳۶۶
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
در دوران امر بین محذورین که عبارت از وجوب و حرمت است مرحوم شیخ در رسائل انواع و اقسامی را ذکر میکنند و دوران امر را بین وجوب و حرمت هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه در آنجا میشمردند.1
اما مرحوم آخوند در اینجا مسئله را فقط منحصر به یک قسم میکند و دیگر شبهات حکمیه و موضوعیه را جدا و مجزّای از هم در اینجا ذکر نمیکند.2 حالا نسبت به این مطلب چندان مسئله مهم نیست، زیرا حکمِ صورتِ مسئله در مورد شبهات حکمیه و موضوعیه یکسان است. البته دوران امر در شبهات حکمیه به پنج نوع تقسیم میشود؛ صورت اول اینکه مسئله ناشی از فقدان دلیل باشد یعنی طرفین وجوب و حرمت مستند به دلیل فقهی اجتهادی نباشد؛ از کتاب و سنت. آن مثالی که برای این قضیه میزنند ـ البته این مثال در عالم خیال و تصوّر است ـ میگویند که اگر امت بر دو مسئله اجماع کرده باشند؛ در یک مسئله وجوب و در یک مسئله حرمت، و هیچکدام نسبت به قضیه دلیلی نداشته باشند و لا ثالثَ لهما، خب در اینجا این از باب فقدان دلیل است.
یک مطلبی که به نظر من در اینجا میرسد این است که واقعاً این یک مشکلی هست که ما گرفتار آن هستیم به خصوص در مباحث اصولی؛ و آن اینکه بحثهایی میشود از یک موضوعهایی که اصلاً وجود خارجی ندارند و فقط در عالم خیال نسبت به مسئله بحث میشود! این مورد را هم از آن موارد میتوانیم بهحساب بیاوریم. چطور میشود یک امت بر دو مسئله اتفاق کنند و دلیلی هم نداشته باشند! من که تابهحال یک مثالی برای این مسئله سراغ ندارم! همه در قضیۀ فقدان دلیل این مطلب را میگویند که دو نظر متفاوت وجود داشته باشد؛ یکی بر حرمت یکی بر وجوب! البته ممکن است این مسئله را ما اینطور تصوّر کنیم: کیفیت استنباط یک حکم شرعی بدون اینکه مستند مستقیم و مباشر فقهی داشته باشد مثلاً همین قضیهای که الآن در مورد حج درآمده است؛ ـ حالا إنشاءالله که صدا بیرون نمیرود ـ این مسئلۀ برائت از مشرکینی که درآمده است. یک رساله در منزل هست بچۀ هجدۀ سالۀ ما رفته آورده به مادرش گفته که من از آقای سیستانی تقلید میکنم! ما اصلاً اینها را در این مسائل خیلی راحت و باز و آزاد گذاشتهایم.
- . فرائد الأصول، ج 2، ص 177.
- . كفاية الأصول، ص 355.

