جلسه ۳۶۷

پس در باب متزاحمین ملاک برای تحقق در هر دو موجود است و مکلف نمی‌تواند اتیان کند خب بنابراین باب، باب تخییر است. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما در بحث تعارض خبرین اگر هم حتی دلیل بر تخییر نداشتیم ـ چون در آنجا داریم «فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت‌»¹ ـ مقتضای قاعده به قاعدۀ عقلی همان تخییر است بالأخره شرایط تمام است چه برسد به اینکه نصّ بر تخییر هم موجود است.

اما در مانحن‌فیه مسئله این‌طور نیست. چون در مانحن‌فیه ملاک برای حجیت فی کلا الطرفین نیست بلکه مکلف می‌داند أحدهما هو الواقع و ترّدد فی ما هو الواقع متعیناً. بنابراین التزام بما هو الواقع برای مکلف لازم است که إمّا هذا هو الواقع و أمّا هذا هو الواقع؛ یا وجوب واقعی است یا حرمت واقعی است. أحدهما واقع است نه کلیهما.

بنابراین التزام به اینکه یکی از اینها حکم واقعی است که اجمالاً موجود است و در مقام امتثال یَمتثل بِأحدهما إمّا هذا و إمّا هذا پس نه مخالف قطعیه در اینجا لازم آمده است و نه مسئلۀ دیگری، در اینجا غیر از اینکه بدانند که این یا آن حکم الله واقعی است، چیز دیگری که شارع از او نمی‌خواهد. فقط همین عمل به أحدهما می‌خواهد براساس علم اجمالی به اینکه یا این یا آن هو الواقع بنابراین قیاس به آن مسئله از این نقطه‌نظر اشکال دارد.

در حواشی کفایه راجع به کیفیت بیان مرحوم آخوند این مطلب ذکر شده است که مرحوم آخوند در بحث عمل به خبرین و قیاس به خبرین، بیانشان این است که گرچه تخییر در باب خبرین براساس موضوعیت است، نه براساس طریقیت ...، یعنی ما اگر قائل به موضوعیت و سببیت در حجیت خبرین باشیم، خب در آنجا مسئله در باب تزاحم می‌رود یعنی ملاک برای عمل در هر دو خبرین موجود است و مسئله از باب تزاحم است نه از باب متعارضین، و چون مکلف قادر نیست فَیجبُ العمل بِأحدهما تخییراً. باید عمل کند چون ملاک وجود دارد. فرض کنید مولا حکم می‌کند عبد را بر اطعام زید و اطعام عمرو، و او دستش به عمرو نمی‌رسد خب باید زید را اکرام کند. این باب، باب تزاحم است و اکرام زید از باب اطاعت از مولا است نه سرِ خود و هواءً.