جلسه ۳۶۷

مرحوم آخوند می‌فرمایند که بحث تخییر در باب خبرین متعارضین از باب سببیّت است و از باب موضوعیت، نه از باب طریقیت، از باب طریقیت دیگر تخییر معنا ندارد. چون طریق که نمی‌شود متعدد باشد و ملاک در هر دو طریق موجود باشد. طریق به طهران یکی است؛ یا این راه است یا یک راه دیگر، هردو راه نیست. فرض کنید این راه برای کاشان می‌رود، این راه برای طهران می‌رود، هردو راه نمی‌شود که إمّا أحدهما إمّا أحدهما سببیّتاً موضوعیّتاً. اگر بخواهیم این فکرها را بکنیم سر از نطنز و یزد درمی‌آوریم. باید ببینیم تابلو چه نوشته است؟ طهران نوشته است یا نه؟ اینجا بیاییم بگوییم که هردو طریق است و هردو هم جادۀ آسفالت است و هردو هم صاف است! خب هرکدام خواستیم اختیار کنیم و برویم! نه آقا این‌طوری نیست! حافظ چه می‌گوید؟! «نه هر که دلق بپوشید قلندری داند!»¹

خلاصه این حساب‌ها این‌طوری‌ها نیست و خیلی قضیه مشکل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند که مسئله در اینجا از باب سببیت نیست بلکه از این باب است از باب طریقیت است ولی چون این طریق را شارع ممضا قرار داده است و چون شرایط حجیت در این طریق وجود دارد از این نقطه‌نظر مکلف در مقام عمل بِأحد الخبرین دارد آن را عمل می‌کند که شارع آن را امضاء کرده است. چه این خبر وجوب باشد، چه این خبر حرمت باشد! در واقع در مقام عمل، خودش می‌داند که هردو را شارع امضاء کرده است. هردوی این خبر را أبی‌بصیر نقل کرده است منتها أبی‌بصیر دیروز این حرف را می‌زد ولی امروز این حرف را زده است، أبی‌بصیر که عوض نشده است، همین أبی‌بصیر است و امام علیه‌السّلام می‌فرماید که صدِّق أبابصیر، بعد او می‌ماند که چه کند؟! نمی‌تواند هردو خبر أبی‌بصیر را تأیید و امضاء کند، از این نقطه‌نظر وقتی که این خبر را می‌گیرد کأنّه امام صادق علیه‌السّلام را در مقابل خود می‌بیند که به او امر به اخذ این خبر می‌کند و اگر هفتۀ بعد به خبر ثانی عمل کند باز امام صادق را در مقابل خود می‌بیند که به او امر می‌کند: صدِّق أبابصیر. مرحوم آخوند می‌فرمایند که در هردو ملاک از این نقطه‌نظر موجب تخییر أحدهما است یعنی باب، باب تخییر است. گرچه ما قائل به سببیت هم نیستیم بلکه قائل به طریقیت هستیم اما در مانحن‌فیه این مسئله نیست. در دوران امر بین محذورین ما می‌دانیم أحدهما حکمُ الله است و ملاک حجیت در اینجا نیست؛ اینکه امام بگوید: صدِّق این صدِّق آن. این مسئله تا اینجا تمام شد.