جلسه ۳۶۷

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بیان مرحوم آخوند در دوران امر بین وجوب و حرمت

مرحوم آخوند در تأیید بعضی از وجوه و رد بعضی از وجوه در باب اباحۀ شرعیه مطلبشان را فرمودند؛ اما در باب تعیین أحدهما علیٰ التخییر و یااینکه تعیین أحدهما لا علیٰ التخییر که همان حرمت باشد، در باب حرمت ایشان می‌فرمایند: ترجیح احد الطرفین است به غیر مرجح و این بدعت و حرام است. زیرا در مسئلۀ تحریم، تعارض او با وجوب و بدون ترجیح احد الطرفین ـ چنانچه بعداً خواهد آمد ـ این ترجیح بلا مرجح است.

اما راجع به اصل تخییر بعضی مسئله را مقایسه کرده‌اند با مسئلۀ تعارض خبرین الجامعین لِشرائط الحجیّة. مرحوم شیخ در اینجا در همین مسئلۀ برائت مطلبی دارند و می‌فرمایند که قیاس مانحن‌فیه با مسئلۀ تعارض خبرین قیاس مع الفارق است زیرا در مسئلۀ تعارض خبرین از ناحیۀ شارع شرایط حجیت تام است و وجوب اخذ بِکلیهما به‌واسطۀ احراز شرایط حجیت محرز است. صحبت در مقام اختیار و قدرت مکلف بر اتیان به مفاد أحدهما و کلیهما است پس در باب متعارضین برگشت مسئله به قدرت مکلف بر اتیان است، نه به وجود شرایط حجیت و بالطبع وجوب التزام به عمل به هر دوتای اینها. یعنی مسئله را به قضیۀ متزاحمین تشبیه کرده‌اند؛ مثلاً اگر دوتا غریق در دریا هست و ملاک برای انقاذ فی کلیهما موجود است ولی بحث در عدم قدرت مکلف بر انقاذ کلیهما است و اگر مکلف قدرت بر انقاذ داشت واجب بود هر دوی اینها را انقاذ کند و چون قدرت بر انقاذ ندارد فَیجب الأخذ بأحدهما إما هذا و إما هذا. بنابراین بِأیّهما أخذ و أنقذ عُدّ مطیعاً و مصاباً و إن قدر علی الأخذ بِکلیهما فرض کنید شخصی هست از این افراد ناجی غریق است و او قدرت دارد بر اینکه فی آنٍ واحد شخصین را انقاذ کند خب یَجب علیه ‌إنقاذهما معاً. این از متزاحمین خارج می‌شود. اگر آن شخص ناجی قدرت بر انقاذ واحد دارد خب در اینجا تزاحم پیش می‌آید.