جلسه ۳۶۸

لذا باید از باب احراز موافقیت اجمالیه در اتیان آن فعل، قصد وجه و قصد قربت داشته باشند تا حداقل اتیان کند. اشکالی نسبت به این مسئله وارد می‌شود و مرحوم شیخ هم قائل به این قضیه هستند¹ و مسئله را تقریباً اجمالی می‌دانند اولاً در ناحیۀ دوران امر بین وجوب و حرمت با قصد قربت، اشکال اول این است که قصد قربت به جنبۀ علّی آن معلول است و خود او مُنشأ از ناحیۀ امر شارع در مقام جعل و در مقام انشاء است. شارع در مقام جعل و مقام انشاء این عمل و این فعل را به نیّت قربت انشاء کرده است مثل صلات. بنابراین قصد قربت رتبةً متأخر از مقام انشاء و جعل است و مقام جعل به فعل تعلق گرفته است یعنی شارع فعل را با قصد وجه ایجاب می‌کند پس قصد وجه متأخر از مقام جعل می‌شود گرچه ‌فعل‌ و قصد قربت در ناحیۀ انشاء توأمین و معاً جعل شده است.

تأخر مقام قصد از مقام جعلِ اصلِ فعل، در واقع

اما از نقطه‌نظر واقع مقام قصد متأخر از مقام جعلِ اصلِ فعل است منتها با قرائن یا امر ثانوی یا امثال‌ذلک همین‌طوری که مبنای مرحوم آخوند است، در آنجا قصد متأخر به جنبۀ مولویت و جهت عبادی مسئله تعلق می‌گیرد درحالی‌که بحث ما در دوران امر بین محذورین، در اصل بیانیت این امر از ناحیۀ مولا است یعنی مشکل مکلف در مقام عمل در دوران امر بین محذورین، مشکل قصد وجه یا اتیان صرف آن عمل نیست تااینکه در اینجا المَحذورات تُقَدَّرُ بِقَدَرها مورد لحاظ قرار بگیرد. حالا که قصد قربت نسبت به فعل و ترک توأمین متمشی نیست انسان نصف آن را از باب موافقت اجمالیه، قصد وجه در فعل یا در ترک را منفرداً انجام بدهد.

همان‌طوری‌که عرض کردم مشکل ما در مقام فعل نیست، مشکل در اصل مقام بیان است که به مرتبۀ تنجیز برمی‌گردد و اگر در آنجا مشکل را حل کردیم و مسئله برای ما منجّز بود، این صحبت در اینجا می‌آمد. اما اصلاً مسئله برای ما منجّز نیست و وقتی که منجّز نشد همان‌طوری‌که وجود و عدم نفس خود آن فعل برای ما سیّان است، قصد قربت مترتب بر آن فعل هم برای ما سیّان است. ما در اصل تعلق تکلیف شک داریم و در اصل تعلق تکلیف صحبت است نه در جنبۀ قصد یا اتیان آن، در اینجا اصلاً صحبت نیست. این مسئلۀ اول بود.