جلسه ۳۶۸

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دیگر إن‌شاءالله تتمۀ بحث را در این جلسه تمام کنیم و وارد بحث دیگر بشویم. راجع به بحث استدلال بر جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در جلسۀ قبل عرض شد که مرحوم آخوند در اینجا قائل به عدم جریان قاعده هستند¹ و دلیل ایشان بر عدم جریان عبارت از علم اجمالی بِأحد الطرفین در مورد تکلیف است که إمّا الوجوب و إمّا الحرمة. در مورد تکلیف علم اجمالی موجود است بنابراین قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست چون هذا بیانٌ؛ علم اجمالی مانند علم تفصیلی بیان است بنابراین این قاعده در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. منتها دلیل بر اغماض شارع و عدم عقاب بر امتناع موافقت قطعیه و امتناع مخالفت قطعیه است چون در مانحن‌فیه دوران امر بین وجوب و حرمت است قطعاً موافقت قطعیه ممتنع است؛ اجتماع بین وجوب و حرمت ممتنع است. مقابلش هم که همان مخالفت قطعیه باشد حرام نیست یعنی در اینجا نه موافقت قطعیه متمشی است و نه مخالفت قطعیه.

بناءًعلیٰ‌هذا مسئله به موافقت اجمالیه برمی‌گردد و موافقت اجمالیه هم که حاصل است. طبعاً مکلف أحدهما ـ ترک یا نهی ـ را اتیان می‌کند و از این نقطه‌نظر دیگر جا و محلی برای قبح عقاب بلا بیان نیست.

نسبت به این مورد اشکال شد و اشکال هم ناشی از این مسئله است که بیان در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان عبارت است از وضوح تکلیف برای مکلف در مقام عمل و در مانحن‌فیه این مسئله مفقود است. گرچه علم اجمالی به أحدهما هست ولی این علم اجمالی نمی‌تواند منجِّز تکلیف باشد غیر از علم اجمالی در دوران خمر بین إنائین مشتبهین است یا در دوران نجاست بین ثوبین مشتبهین است و در آنجا علم اجمالی منجِّز است و انسان می‌تواند از هردو اجتناب کند. یا در دوران بین صلات جمعه و صلات ظهر، جمع و احتیاط در آنجا متمشی است اما در مانحن‌فیه که دوران امر بین وجوب و حرمت است، این علم اجمالی منجِّز نیست و وقتی که علم اجمالی منجِّز نبود طبعاً دیگر علمی در مانحن‌فیه نمی‌تواند مبیِّن برای حکم شرعی باشد چون بیانی مبیِّن و منجِّز است که جنبۀ تنجّز آن محفوظ باشد اما اگر بیانی جنبۀ تبیین نداشت، بیان و لا بیان در اینجا سیّان هستند لذا مسئله بیان ازبین می‌رود. از این نقطه‌نظر به مرحوم آخوند و همین‌طور به سایر افراد مانند مرحوم شیخ اشکال وارد می‌شود.