جلسه ۳۶۹

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دوباره راجع به مسائل گذشته گفتیم که بر مبنای مرحوم آخوند مسئله از باب اباحۀ شرعیه است درعین‌حال توقف در فتوا و اختیار در عمل. ایشان راجع به انحاء دیگر مسئله مطالبی فرمودند و این نکته را تأیید کردند که قضیۀ تعیین و قیاس مانحن‌فیه به مسئلۀ دوران امر بین خَبرینِ متضادَین اشتباه است. البته ما بر مبنای مرحوم آخوند اشکال وارد کردیم و مسئله را در هردو مورد مسئلۀ واحدی دانستیم؛ چه در مسئلۀ دوران امر بین خَبرینِ مُتعارضَین و همین‌طور در مسئلۀ دوران بین مَحذورَین.

مرحوم آخوند به‌دنبال استدلال افرادی که قائل به تعیین هستند و دفع مفسده را اولیٰ از جلب منفعت می‌دانند می‌فرمایند که این استدلال هم صحیح نیست زیرا اگر مقصود از مفسده، مفسدۀ ملزمه است خب درمقابلش هم طبعاً مصلحت ملزمه است و اینکه شارع حکم به اغلبیت ترجیح مفسده کرده است، نه به لحاظ اصل خود مفسده و قاعده و جریان قاعده است¹ بلکه در آن مورد شاید لحاظ و ترجیحی بوده است و همان‌طوری‌که گفتیم به لحاظ آن ترجیح، شارع حکم به غلبۀ جنبۀ فساد بر جنبۀ صلاح کرده است.

توضیح روایت «اِجتنابُ السُّیِئات أفضلُ مِن اِکتسابِ الحَسنات» در باب تعیین

یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل می‌کنند که حضرت می‌فرماید: «اجتنابُ السُّیِئات أفضلُ مِن اکتسابِ الحَسنات»² با این روایت خواسته‌اند مطلب را وارد در مسئلۀ تعیین کنند. جوابی که به این مطلب داده می‌شود این است که مقصود از احتراز از سیئات و سیئه، اطلاقش بر عمل حرام است اما اطلاق حسنات بر عمل واجب نیست. حسنه به کُلِّ عَملٍ خیر و راجح گفته می‌شود نه‌اینکه عمل ملزمه. بعضی‌ها آمده‌اند و این روایت را به‌واسطۀ ارسالی که دارد رد کرده‌اند.³ اصلاً بحث، بحث ارسال نیست، حسنه عبارت از کُلّ نفلٍ و کُلّ استحباب است و به این اطلاق می‌شود و به عمل واجب اطلاق می‌شود لذا روایت به حال خودش باقی است.