جلسه ۳۶۹

انسان به‌خاطر اینکه بخواهد به یک منفعت و کار ثوابی برسد خب طبعاً نباید مرتکب عمل حرامی بشود و آن کار را انجام بدهد و در مورد شبهه، انسان باید آن مورد شبهه را لحاظ کند که یک وقتی وارد در سیئه و در هلاکت نشود. بنابراین مرحوم آخوند دفع قاعدۀ دفع مفسده را هم از این باب رد می‌کنند و جایی برای این مسئله نمی‌ماند.

در باب قضیه بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ آمده‌اند در تقریرات مسئلۀ دوران امر بین محذورین را هم داخل در مسئلۀ متزاحمین کرده‌اند و اگر در باب متزاحمین ترجیحی با أحدُ المُتزاحمین باشد، مطلب از دوران امر بیرون می‌آید و حکم آن، حکم قاعدۀ عقلی است یعنی مسئله و قضیه در تعیین و تخییر عقلی قرار می‌گیرد. عقل حاکم به تساوی طرفین است درصورتی‌که ترجیحی با أحد الطرفین نباشد. اما احتمال ترجیح راجح یعنی احتمال راجح در یک ترجیح مقتضی است که این مطلب داخل در بحث تخییر نباشد بلکه داخل در بحث تعیین و تخییر عقلی باشد.

بنابراین عقل حاکم بر تعیین است زیرا در تعیین مکلف و عبد در مقام امتثال به أحد شِقَّی الطَّرفین امتثال کرده است مضافاً به اینکه در قسمت تعیین راه را برای اعتراض مولا بسته است اما در صورت تخییر راه اعتراض مولا باز است و مولا می‌توانست بگوید که می‌خواستی آن شق را اختیار کنی، تو که دیدی آن‌طرف راجح است خب آن شق را اختیار می‌کردی. چرا این شق را اختیار کردی؟! پس بحث از باب تخییر عقلی به تعیین و تخییر عقلی داخل می‌شود خصوصاً اینکه راجح یا احتمال اقوائیت به نحوی باشد که منجِّز باشد و دیگر در آنجا قطعاً عقل حاکم به تعیین در أحد الطرفین است نه قائل به تخییر، این مسئله آنجا است.

فرض کنید که دو متزاحِمَین دو غریق هستند یا دو نفر مریض هستند یا دو مجروح هستند و هردو افتاده‌اند و انسان باید یکی از اینها را بردارد و به بیمارستان ببرد حالا در حرب یا جهاد است و یکی از اینها پدر انسان است و یکی از اینها یک فرد غریبه است خب قطعاً در اینجا بااینکه مسئله در دوران در متزاحِمَین است و نمی‌تواند هردو را بردارد در اینجا جانب ابوت می‌آید و اقتضای مساعدت این مسئله را می‌کند یا همین‌طور جوانب دیگری که شارع اهتمام به رعایت آنها را دارد.