جلسه ۳۶۹

یکی از مسائل دیگری که در صورت تخییر در اینجا مطرح می‌شود ـ‌ البته این بحث را در باب تعادل و تراجیح کرده‌اند و حالا به مناسبت حواشی اینها این را مطرح کرده‌اند ـ و حالا مطرح کردن آن‌هم اشکالی ندارد که درصورت خَبرینِ مُتعارِضَین تخییر، تخییر بدوی یا استمراری است و در همان‌جا این مسئله مطرح است. بعضی‌ها به مقتضای احتیاط و استصحاب قائل به تخییر بدوی شده‌اند¹ و احتیاط اقتضای تخییر بدوی را می‌کند یعنی انسان ابتدائاً مخیر است اما بعد دیگر از آن تخییر بیرون می‌آید و باید به همان حکم اول استمرار ببخشد و دیگر نمی‌تواند دوباره قائل به روایت دوم شود زیرا عمل به روایت دوم از باب مخالفت قطعیه خلاف احتیاط است و از آنجایی که درصورت عمل به خَبرَین مُتعارِضَین، موافقت احتمالیه اولیٰ از مخالفت قطعیه است لذا عده‌ای در باب خَبرَین مُتعارضَین قائل به تخییر بدوی شده‌اند و همان حکم را در مانحن‌فیه هم تسری می‌دهند که در دوران امر بین مَحذورَین احتیاط اقتضاء می‌کند بر اینکه این تخییر، تخییر بدوی باشد. جوابی که می‌شود به این مسئله داد این است که اگر در تخییر استمراری مخالفت قطعیه لازم می‌آید، از آن‌طرف موافقت قطعیه هم لازم می‌آید یعنی قطعاً انسان می‌داند إمّا العَملُ السابِق و إمّا العملُ اللاحِق أحدهما هو حکم‌ الله الواقعی بنابراین موافقت قطعیه را حاصل کرده است و در نفسش، یا عمل گذشته می‌داند. همین‌طور اگر بنا را بر این بگذارد که امروز این عمل را انجام بدهد و فردا انجام ندهد و پس‌فردا انجام ندهد قطعاً می‌داند یک روز در میان حکم الله واقعی را اتیان کرده است خب این دیگر تخییر در تخییر است و جواب این است که از این‌طرف در مقابل مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه است و معلوم است که اصل اشکال، اشکال بیخودی است و وقتی که قرار بر تساوی طرفین و اباحۀ شرعیه در مانع و توقف شد خب دیگر مکلف می‌تواند انجام بدهد.