جلسه ۳۶۹

اقوائیت سبب در دوران بین سبب و مسبب

اضافۀ بر این استمرار حکم تخییر، بعضی‌ها گفته‌اند که باید استمرار آن حکم ابتدا را بکنیم¹ یعنی اگر أحدهما را اختیار کرد قاعدۀ استصحاب این است که همان حکمی را که بر ذمه و تکلیف او است انجام بدهد. اولاً اشکالی که در اینجا هست این است که استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا در اینجا حکم به او تفویض شده است نه‌اینکه شارع به او حکم کرده است. اگر مسئله بنای اباحۀ شرعیه است بنابراین باید استمرار استصحاب اصل تخییر را جاری کند نه‌اینکه استصحاب حکم معمولٌ به را انجام بدهد. اگر مسئله اباحۀ شرعی نیست بلکه اباحۀ عقلیه است خب اباحۀ عقلیه اقتضای استمرار أحدُ الطَرفین لا بِعینه را می‌کند نه‌اینکه در اینجا استصحاب شرعی رعایت شود. مضافاً به اینکه اصلاً این استصحاب مسببی است یعنی استصحاب حکم مَعمولٌ به مسبب از استصحاب اول است و استصحاب اول استصحاب تخییر بود و بعد هنوز عملی انجام نداده است و این استصحاب تخییر استصحاب سببی است و در دوران بین سبب و مسبب طبعاً سبب اقواء است پس استصحاب آن تخییر بدوی در اول به حال خودش باقی می‌ماند وَ هَذا تَمامُ الکَلام فی البَرائة.

إن‌شاءالله بحث تا اینجا دیگر تمام می‌شود و همان‌طوری‌که خدمت رفقا عرض شد قائدتاً باید مطلب راجع به خصوصیت اصل برائت ـ با توجه به روایاتی که در موارد مختلفه هست و خب رفقا خودشان این روایت را مطالعه کنند خوب است ـ را برای بعد از اشتغال قرار بدهیم یعنی إن‌شاءالله فردا دیگر از بحث جدیدی بحث نمی‌شود چون دیگر باید وارد بحث اشتغال بشویم و تعطیلات حوزه دیگر شروع می‌شود و این دو شب دیگر فایده‌ای ندارد مضافاً اینکه من شب پنج‌شنبه هم نیستم و دیگر حوزه هم از شنبه تعطیل می‌شود لذا وارد شدن آن دیگر مفید نیست.

إن‌شاء‌الله بعد از تعطیلات بحث اشتغال را که شروع کردیم بعد از اتمام آن ـ چون در اشتغال ادله بیان می‌شود که در چه مواردی مسئله اشتغال است و علم اجمالی در کدام موارد است ـ و در خود همان نفس بحث اشتغال راجع به مسئلۀ برائت و کیفیت اجراء برائت و عدم اجراء برائت در موارد مختلف و اینکه در کجا برائت جاری است و در کجا نیست و در کجا جای احتیاط است یا نیست، إن‌شاءالله در آنجا این مسئله را می‌گوییم.