جلسه ۳۷۰

بناءًعلیٰ‌هذا کلام مرحوم آخوند در اینجا دیگر خالی از اشکال است زیرا مرحوم آخوند چه در علم اجمالی ـ در حاشیه‌ای که بر کلام مرحوم شیخ دارند ـ و چه در اینجا، در هردو مرتبه قائل به عدم تنجیز در علم اجمالی در مقام اقتضاء هستند¹ یعنی علم اجمالی محقَق است و در این مسئله شکی نیست اما این علم اجمالی منجَّز نیست لِعَدَم تحقّق الشرائط و من جُملتها الأشیاءُ المذکوره کالبلوغ و العقل و غیر ذلک و عدم القدرة علی الإتیان باشد.

فرض کنید که غنم موطوئه در قطیعٍ من الغَنَم خب شات موطوئۀ در قطیع غنم، اگر در یک قطیع پانصد غنم یا هزار غنم باشد، یکی از اینها شات موطوئه است و در اینجا موافقت قطعیه امکان ندارد و نمی‌توانیم قائل به قول حرمت مخالفت قطعیه بشویم چرا؟ چون موجب اختلال نظام عباد است که برای یک شات موطوئه شارع بگوید که فرض کنید که از هزار قطیع غنم صرف‌نظر کنید! البته در بعضی از روایات هست که در اینجا مثلاً به دو قسمت پانصد قطیع تقسیم می‌شوند و بین آنها قرعه انداخته می‌شود، قرعه که به یکی از این پانصد قطیع غنم افتاد باز به دو قسمت دویست و پنجاه تایی تقسیم می‌شود و بعد به دو قسمت صد و بیست و پنج‌تایی تقسیم می‌شود و همین‌طوری [ادامه پیدا می‌کند] تا به یکی برسد و بعد آن یکی را ذبح می‌کنند و ازبین می‌برند. یک هم‌چنین وضعیت و مسئله‌ای است. اما علیٰ‌کلّ‌حال خود این قرعه باز درقبال مخالفت قطعیه نمی‌تواند دلیلی برای ارتکاب مخالفت قطعیه یعنی الزام به احتراز به اطراف علم اجمالی باشد.

بناءًعلیٰ‌هذا در مواردی که مسئله در علم اجمالی به مواردی متعلِق است که اتیان به احتراز از همۀ اطراف علم اجمالی در اینجا غیر ممکن یا متعسّر است. فرض کنید که شخص مریض است و احتیاج دارد أحَدُ هذا الإنائین را تناول کند و قطعاً می‌داند در یکی از این دو إناء یک قطرۀ دم افتاده است و باید یکی از این دوتا یا این یا آن را بخورد، خب در اینجا علم اجمالی در مقام اقتضاء است نه در مقام تنجیز. چرا؟ چون بالأخره باید یکی از این دوتا را صَرف کند. آیا حالا که در مقام اقتضاء است می‌تواند جمیع آن اطراف علم اجمالی را بخورد و تناول کند؟! می‌گوییم نمی‌تواند. چرا؟ چون به مقدار ضرورت در اینجا علم اجمالی از آن علیت تامه بودن ساقط شد ولی در سایر موارد بر همان حیثیت علیت خودش باقی است و وجوب حرمت مخالفت قطعیه در اینجا مانع از تناول اناء آخر است.