جلسه ۳۷۱

اشکالی به مرحوم آخوند شده که اگر علم اجمالی مقتضی باشد و هنوز به مرحلۀ فعلیت و تنجز نرسیده باشد شما قائل به عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه هستید، ولی این مسئله در اینجا تمام نیست زیرا درصورت عدم وصول به تمام العله بودن علم اجمالی و صرفاً بلوغ به مرتبۀ اقتضاء گرچه فی‌حدّنفسه مقتضی وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی نیست اما به‌واسطۀ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی همان رعایت احتیاط در تمام العله هم در اینجا می‌آید. چرا؟ اصلِ اصولی که در اطراف علم اجمالی در اینجا جاری است آن چیست؟ اصول برائت است دیگر، اصل برائت از تکلیف در این مورد خاص است فرض کنید که علم اجمالی تعلق گرفته و به مرتبۀ اقتضاء رسیده و هنوز به مرتبۀ علیت نرسیده است خب اطرافی دارد و این اطرافش من‌باب‌مثال سه‌تا متعلَّق دارد و تردید بین سه مورد است یا تردید بین پنج مورد است، اقتضای اصالت اباحه و جریان اصول این اقتضاء، اجراء برائت عقلیه نسبت به تک‌تک علم اجمالی است.

اما مطلبی که در اینجا می‌آید این است که اجرای اصل در هرکدام از اینها منوط به عدم اجرای اصل در باقی اطراف است. وقتی که شبهۀ وجود نجس در أحد اطراف علم اجمالی در پنج مورد هست یا فرض کنید که شبهۀ وجوب عتق رقبه یا إطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوماً متوالیاً سه مورد در اطراف هست و شک داریم ـ شک نسبت به وجوب أحدهما داریم ـ خب در اینجا اجرای اصل برائت نسبت به یکی منافات با اجرای اصل برائت نسبت به او دارد. چرا؟ چون أحد هذه الثلاثة متیقن است و ما می‌دانیم فی نفس‌ الأمر أحد هذه الثلاثة متعلق برای تکلیف است. وقتی که متیقن است تجویز عقل بر اجرای اصل برائت در این مورد منوط به عدم اجرای برائت در موارد دیگر است چون اگر در موارد دیگر اصل برائت جاری بشود دراین‌صورت تکلیف ازبین رفته است و مخالفت قطعیه با حکم الله در اینجا تحقق پیدا کرده است.