جلسه ۳۷۲

بناءًعلی‌ٰهذا شارع در اینجا آن ظن را لا ظن فرض می‌کند؛ در دوران امر بین متباینین ظنِّ غیر حجت از نظر شارع کلا ظن است. بنابراین ادلۀ سعه و ادلۀ برائت به حجیت خودشان می‌توانند در مورد، حکومت کنند. اگر ما ظن به دوران امر بین اینها داشته باشیم ...، روایت داریم اما روایت روایت غیر موثوقٌ بها است ظن برای ما می‌آورد بر تعلق کفاره به عتق رقبه أو ستیناً مسکیناً، ما حجت نداریم. خب، ادلۀ برائت می‌آید شامل می‌شود.

مرحوم آقای حکیم در اینجا اشکالی بر کلام مرحوم آخوند وارد می‌کنند ایشان می‌فرمایند که ادلۀ برائت در هیچ‌کدام از سه موردِ علم و ظن و وهم، نمی‌تواند جاری بشود. چرا؟! چون ادلۀ برائت نمی‌تواند وهَم و ظن را بردارد همان‌طوری‌که علم را نمی‌تواند بردارد. ادلۀ برائت نمی‌تواند بگوید که در اینجا ظنّی وجود ندارد و یااینکه در اینجا برای احتمال أحدهما لا احتمال است چرا؟ چون احتمال یک امر تکوینی است چطور اینکه آن مورد ظن هم یک مسئلۀ تکوینی است، پس چطور ادلۀ برائت می‌تواند او را بردارد؟! در دوران امر بین متباینین، درصورتی‌که ظن بِأحدهما باشد ادلۀ برائت در اینجا جاری نیست یعنی سعه در اینجا نمی‌آید چون سعه در اینجا می‌آید می‌گوید که این احتمال وجود ندارد، درحالی‌که احتمال وجود دارد.¹

اشکال به کلام مرحوم حکیم در رد کلام مرحوم آخوند

این حرف از مرحوم آقای حکیم خیلی حرف بعیدی می‌آید. اولاً ادلۀ برائت نمی‌آید احتمال تکوینی و نفسانی را بردارد بلکه ترتّب آثار بر احتمال را در مقام تعبّد و در مقام تنزیل می‌آید منتفی می‌کند، یعنی آثاری که مترتب بر این احتمال است از الزام و از احتیاط، آن آثار را ادلۀ برائت برمی‌دارد. من‌باب‌مثال «النّاسَ فی سَعَةٍ ما لَم یَعلَمون»² نمی‌گوید که شک تو واقعاً لا شک است بلکه می‌گوید که شک تو لا شک است تنزیلاً نه واقعاً و معنای تنزیل هم این است یعنی آثار مترتب بر شک را برمی‌دارد، حجیت را برمی‌دارد، الزام را برمی‌دارد، تعلق تکلیف را برمی‌دارد، این از خواص حدیث رفع است.