جلسه ۳۷۲

دوم اینکه جناب مُستَطاب مولانا و سیدنا! اگر قرار باشد ادلۀ برائت در مسئلۀ دوران امر بین متباینین نیاید، در شبهات بدویه هم نمی‌آید. چه فرقی بین متباینین و شبهات بدویه است؟! در دوران امر بین متباینین درصورتی‌که ظن به تکلیف باشد و شک در مکلفٌ به ...، در شبهات بدویه هم که مسئله همین است مثلاً روایتی هست غیر موثوقٌ بها می‌گوید که باید در روز اول ماه فرض کنید که صلاة اول ماه را وجوباً بخوانید، روایت غیر موثوقٌ بها است شما مگر با ادلۀ برائت نفی وجوب نمی‌کنید؟! درحالی‌که احتمالش به‌جای خودش هست. پس این چه حرفی است که شما می‌گویید که چون وهم یا ظن در اینجا هست این مسئله، مسئلۀ تکوین است و نمی‌تواند ادلّۀ برائت را بردارد؟! خب این مطلب تمام شد.

صحبت در این است که مرحوم آخوند مسئلۀ متباینین را با مسئلۀ اقلّ و اکثر دوتا کردند. یعنی در دوران امر بین متباینین چه تباین، تباین ذاتی باشد مانند عتق رقبه و إطعام ستیناً مسکیناً که اصلاً مکلفٌ به ذاتاً باهم متفاوت هستند و آن در یک مقوله‌ای است و این در یک مقولۀ دیگر. یااینکه تباین، تباین عَرَضی باشد تباین در کمّ باشد که در آنجا در یکی بشرط‌شیء در مورد زیاده و در یکی به شرط لا در مورد نقیصه لحاظ شده، این مسئله با اقلّ و اکثر ارتباطیین منافات دارد.

اصلِ عدم زیاده در اقلّ و اکثر استقلالی

حالا راجع به خصوصیت اقلّ و اکثر ارتباطی با این و مایز بین متباینین در عَرَض و بین اقلّ و اکثر، إن‌شاء‌الله بحثش جلسۀ بعد می‌آید. تتمۀ بحثی که در اینجاست از باب مقدمه، این است که در بحث اقلّ و اکثر استقلالیین اگر در نظرتان باشد اصل عدم زیاده است. مثلاً تعلق دَین است إمّا بِعشرة أو بِثمانیه در آنجا ما حکم به حدّ متیقن می‌کنیم که همان ثمانیة دراهم باشد. پس شک در اثنین شک زائد است و همان استصحاب عدم تعلق تکلیف نسبت به ذمه که مقتضی برائت تکلیف است از همان اثنین، این را در آنجا می‌گویند. بحث در اقلّ و اکثر ارتباطیین را برای جلسۀ بعد می‌گذاریم. اقلّ و اکثر ارتباطیین مانند اینکه سه مرتبه تسبیحات باید در نماز خواند یا یک مرتبه، یا نماز با یک سوره کامل باید باشد یا با جزئی از سوره و سایر اجزاء صحیح است.