مرتب سازی:
جلسه ۳۷۲
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث در دوران امر بین متباینین است؛ در متباینین صحبت در علم اجمالی به اصل تکلیف یا وجوب و یا حرمت و بحث در تباین مکلفٌ به است. یااینکه شبهه در نفس وجوب یا حرمت است با علم اجمالی به کیفیتِ الزام.
در مورد متباینین یااینکه طرفین مکلفٌ به، متباین به ذات هستند مانند عتق رقبه یا إطعام ستیناً مسکیناً یا صوم ستیناً یوماً که نفس مکلفٌ به تباین ذاتی دارند. در مورد کفاره یا وجوب به عتق رقبه و یااینکه به صوم یا إطعامِ ستیناً مسکیناً تعلق گرفته است و تباین ذاتی دارند، با علم اجمالی بِأحَدِهِما. یااینکه تباین، تباین ذاتی نیست بلکه تباین عرضی است مانند صلاة قصر و صلاة اتمام؛ در صلاة قصر و اتمام مسئله به تباین در کمّ است بهنحو بشرطشیء و بشرطلا، در مورد قصر، صلاة بِشرط عدم زیادة رکعتین است و در مورد اتمام صلاة بِشرط زیادة رکعتین است و این موجب تباین در مکلفٌ به میشود.
گرچه در اینجا بنا به فرمایش مرحوم آقای حکیم مسئلۀ علم اجمالی به وجوب یا حرمت با فصلی را که مرحوم آخوند باز کردند نمیخواند؛ چون مرحوم آخوند در بحث متباینین فصل را با این عبارت باز کردند که انسان شک در مکلفٌ به داشته باشد با علمِ به وجوب یا حرمت، درحالیکه در ادامۀ بحث، علم اجمالی بِأحدهما را هم داخل در بحث متباینین قرار دادهاند. بنابراین مسئله به علم اجمالی به الزام است نه علم اجمالی به مکلفُ به، الزام در اینجا هست اما آن الزام، الزام ایجابی است یا الزام، الزام احترازی و نهیای است علیٰکلّحال باز مطلب فرق نمیکند یعنی از نقطهنظر بحث که مقام، مقام اجمال و مقام ابهام است مسئله و مطلب تفاوتی ندارد.
مرحوم آقای حکیم در حاشیۀ بر این کلام مرحوم آخوند [اشکال وارد میکنند] که میفرمایند: درصورتیکه مکلف علم اجمالی به مکلفٌ به داشته باشد اما در نفس مکلفٌ به شبهه داشته باشد بر اینکه مکلفٌ به وجوب است یا حرمت است و اگر وجوب است به کدام یک از این دو تعلق میگیرد، منبابمثال کفاره به عتق رقبه تعلق میگیرد یا اینکه به إطعام ستیناً مسکیناً تعلق میگیرد، در یک همچنین موردی مورد ما از شمول ادلۀ برائت خارج است، زیرا ادلۀ برائت اعم از ادلۀ سعه و یا رفع و یا حجب، تمام اینها در دایرۀ عدم تنجّز تکلیف است و درصورتیکه علل مثبته برای تکلیف تام باشد، دیگر ادلۀ برائت در اینجا نمیتواند مانع از تنجّز تکلیف باشد و تمامیت علت مثبتۀ تکلیف فقط به علم تفصیلی نیست بلکه علم اجمالی را هم شامل میشود. یعنی اگر روایتی صحیح السند بود و این روایت به دو طریق بیان شده، در واقع دو روایت داریم که هر دو روایت صحیح السند هستند و شرایط تنجّز و حیازت حجیت روایت تمام باشد آنوقت دراینصورت دیگر چه مانعی است که این روایت و این دلیل را از تنجّز، مانع بشود؟! دیگر مانعی وجود ندارد. یا روایت دلالت بر عتق رقبه میکند و یااینکه روایت دلالت بر مخالف خودش که صوم یا إطعام ستیناً مسکیناً باشد میکند.