جلسه ۳۷۲

مقتضای علم اجمالی، حیازت اطراف در شبهات محصوره

در اینجا مسئله با آن موردی که قبلاً بحث شد تفاوت دارد، در آن موردی که قبلاً بحث شد که متباینین براساس نفی و اثبات قرار دارد و به عبارت دیگر در بحث قبلی ما، بحث متناقضین مطرح بود؛ یا وجوب شیء و یا حرمت شیء، ما عرض کردیم که بحث اصلاً به ادلۀ برائت حتی ارتباطی ندارد یعنی نفس روایتین، خود آنها بمدلولهِما نافی یک دیگر هستند، بنابراین اصلاً مانحن‌فیه خالی از دلیل است. مثل اینکه امام اصلاً در این مانحن‌فیه دلیلی ذکر نکرده است. خب مقتضای برائت عقلیه در اینجا چیست؟ اینجا نیاز به برائت شرعی و اینها هم حتی نداریم یعنی نفس مورد، اقتضای اباحۀ عقلیه را می‌کند، اما در مانحن‌فیه علم اجمالی بِأحدهما موجود است یعنی إمّا هذا و إمّا هذا. وقتی که انسان از مولا دستوری را بشنود و بعد شک کند که مولا کدام یک از دو طرف مکلفٌ به را مطرح کرده و دیگر دسترسی مجدد به مولا ندارد، عرف چه حکم می‌کند؟! عرف حکم به احتیاط می‌کند، می‌گوید که اینجا جای برائت نیست. در موردی که شک داشته باشد بر اینکه مولا گفته است قصر بخوان یا تمام بخوان و دیگر نمی‌تواند برگردد و از مولا سؤال کند، مقتضای حکم در دایرۀ علم اجمالی اتیان به اطراف علم اجمالی است. شبهه، شبهۀ محصوره است. در شبهات محصوره مقتضای علم اجمالی حیازت اطراف است خب این در اینجا شکی در آن نیست.

تعریف علم

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که اگر علم اجمالی نسبت به تکلیف و شک در مکلفٌ به داشتیم خب در اینجا ادلۀ برائت نمی‌تواند با علم موافقت کند، چون علم حجیت دارد. و حجیت علم حجیت ذاتی است. اما اگر انسان ظن یا وهم نسبت به تکلیف داشته باشد، روایت روایتی نیست که بتواند برای انسان از نقطه‌نظر سند علم‌آور باشد و از نقطه‌نظر حجت علم تنزیلی را افاده کند و حجیت تنزیلی را بیاورد. یااینکه انسان نسبت به حکم وهم داشته باشد، احتمال را می‌دهد ولو احتمال ضعیف را در اینجا می‌دهد. در مانحن‌فیه ادلۀ برائت می‌تواند حکومت کند. یعنی وقتی که انسان ظن به حکم دارد خب از نقطه‌نظر شرعی باید ببینیم که آیا این ظن از ناحیۀ شارع حجت است یا نیست؟ ما ظن تنزیلی که نداریم، معنا ندارد! کما اینکه علم تنزیلی هم نداریم اگر علم تنزیلی باشد براساس ترتّب آثار است والاّ خود علم که تنزیلی و غیر تنزیلی ندارد. علم عبارت از انکشاف واقع است بناءًعلیٰ‌هذا آثار علم که عبارت از التزام تنزیلی است ممکن است در آنجا از نظر شارع به‌واسطۀ حجیت ادلۀ ثابت بشود والاّ اگر حجیت ادله ثابت نشود و در این مورد شارع ظن را حجت نداند دیگر ما نسبت به مورد ظن تنزیلی نداریم.